رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رئيس الوزراء العراقي يهنئ الشعب العربي بعيد الفطر المبارك

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع

هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت السوداني عبر حسابه على منصة إكس: "نبارك لشعبنا العراقي، وأمّتنا الإسلامية، حلول عيد الفطر المبارك، تقبل الباري صيامكم وأعمالكم". 

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "بهذه المناسبة، نجدد العهد لشعبنا الكريم، في المضيّ نحو أهداف برنامجنا، الذي يمثل تطلعات جميع العراقيين في كلّ أرجاء الوطن، ونؤكد عزمنا على الإصلاح والتنمية، انطلاقاً من مصالح العراق العليا، والتزامنا الدستوري ومسؤولياتنا القانونية والأخلاقية والوطنية".

وكانت قد أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عدة توجيهات لتحفيز نشاط القطاع المصرفي الأهلي. 

وتمثلت التوجيهات في قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الأهلية بما يمكنها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية ويزيد من قدرتها على تقديم مختلف الخدمات التمويلية داخل وخارج العراق.

 

كما شملت التوجيهات أيضا؛ دعم الحكومة والبنك المركزي للمصارف العراقية الأهلية عبر المؤسسات والمصارف الخارجية، على أن يؤخذ بالاعتبار التصنيف الائتماني لكل مصرف
▫️دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية - القطاع الخاص ووفق السياقات المعمول بها.

ونصت على قيام مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي ووفق ما ورد في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004. 

ودعا لمشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضايا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة، ومنها اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي. 

وشدد علي دراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي وفق السياقات التي يقترحها البنك بهذا الخصوص.

وتضمنت التوجيهات أيضا "قيام مجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما يقتضي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية، على أن يتولى المجلس رفع تقارير إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسيق معه دورياً ووفق القانون.