نيوزيلندا تعلن إجراء عديلات فورية على برنامج تأشيرات العمل لقواعد التأشيرات
أعلنت نيوزيلندا، الأحد، أنها ستجري تعديلات فورية على برنامج تأشيرات العمل بعد تدفق شبه قياسي لمهاجرين العام الماضي وصفته بأنه "لا يمكن تحمله".
وتتضمن التغييرات إجراءات مثل اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف ذات المهارات المنخفضة وتحديد الحد الأدنى من المهارات وخبرة العمل لمعظم تأشيرات العمل الصادرة لصالح جهات العمل.
كما ستشمل تخفيض الحد الأقصى للإقامة المستمرة لمعظم الوظائف ذات المهارات المنخفضة إلى 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وقالت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد في بيان: "تركز الحكومة على جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم مثل معلمي المرحلة الثانوية، إذ يوجد نقص في المهارات".
وأضافت: "في الوقت نفسه، نحتاج إلى ضمان وضع النيوزيلنديين في مقدمة الصف للوظائف التي لا يوجد فيها نقص في المهارات".
وقال البيان إن العام الماضي شهد وصول عدد قياسي بلغ 173 ألفا إلى نيوزيلندا.
وشهدت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.1 مليون نسمة، نموا سريعا في أعداد المهاجرين منذ انتهاء جائحة كوفيد، مما أثار مخاوف العام الماضي من أن ذلك يؤجج التضخم.
وقالت أستراليا المجاورة، التي شهدت أيضا قفزة كبيرة في عدد المهاجرين، إنها ستخفض عدد من تستقبلهم إلى النصف على مدى العامين المقبلين.
فيم استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، ونستون بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير النيوزيلندي إلى مصر خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل الجاري.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة وأن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور 50 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث توافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
في سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستضافة جولة المشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزير الخارجية خلال العام الجاري، والتي تمثل فرصه سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأطر والمجالات.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، ذكر المتحدث الرسمي بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلع الجانب المصري لقيام نيوزيلندا بتحفيز شركات القطاع الخاص للاستثمار في مصر، أخذا في الاعتبار الحوافز التشريعيه والتطورات الإيجابية التي تشهدها بيئه الاستثمار، مؤكدا في ذات السياق أهمية دعم التواصل بين دوائر الاعمال من الجانبين، بما يرقي بالإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها كل من مصر ونيوزيلندا.
من ناحية أخرى، ثمن الوزير شكري التعاون بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ومشاركة نيوزيلندا في القوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في سيناء منذ نشأتها وحتى الآن، وهو ما تعتبره مصر إسهاما مقدرا.
