رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محكمة استئناف القاهرة تصدر قرار هام بشأن تنظيم العمل بالمحكمة

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أصدر المستشار مجدى أبو بكر الديب رئيس المكتب الفني والمتابعة بـ محكمة استئناف القاهرة القرار رقم 19 لسنة 2024


وذلك بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ، و قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولصالح العمل.

أولا : وقف جميع الإجازات الاعتيادية والعارضة والراحات الأسبوعية يومي الأحد والاثنين القادمين.

ثانيا : يعمل بهذا الأمر الإداري اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى السيد الأمين العام تنفيذه .

وكانت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدرت التقرير السنوي للوزارة لعام 2023، والذي يعطي صورة واضحة وجلية عن ما قامت به الوزارة تحقيقا لرؤية مصر 2023 خلال العام.

وكشف التقرير عن عدد فروع التوثيق، التي تعمل خلال الفترة المسائة من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 90 فرع توثيق، وبلغت عدد المعاملات الصادرة عن كافة فروع التوثيق التابعة للشهر العقارى خلال الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 870383 معاملة.

وتمكنت وزارة العدل وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.

كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، ليبلغ بذلك إجمالى عدد الوحدات 29 وحدة، بجانب تشغيل 31 مركزا لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.

ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان على مواصلة جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائية، من خلال النهوض ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها، مضيفا أن خطة ميكنة المنظومة القضائية ومنظومة الشهر العقاري تسير أيضا وفق ما هو مخطط لها، جنبا إلى جنب تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.