رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ2.5 مليون جنيه

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية بنطاق محافظتي "أسوان، سوهاج" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2،5 مليون جنيه.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (أسوان، سوهاج) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.

وجرى ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وبحوزتهم 50 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – سيارة- دراجة نارية "بدون لوحات".

وتمكنت الحملة من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وبحوزته 4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الأفيون – طبنجة وعدد من الطلقات – سلاح أبيض، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،550 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.