إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز سنورس في الفيوم

 تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.

 يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد فتحي، رئيس المركز، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية، شملت الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة سنورس.

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم سبل الدعم كافة من أجل نجاح أعمال المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين، وإزالة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة كافة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

 خلال ذلك تمكنت الحملات وبحضور المحاسب جمال العوامى، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمحاسب خالد الصغير سكرتير عام المركز، والمهندس عبدالحميد فرج، نائب رئيس المركز لشئون القرى، من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية ليلًا، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية 875 مترًا من الأراضي الزراعية، بزمام مدينة سنورس وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للإبلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بمركز سنورس: 

 تمكنت الحملات من التصدي لحالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بشكل فوري، حيث تمكنت الحملة من إيقاف حالتي تعدٍ عبارة عن حفر أساسات وأسوار بالطوب الأبيض، على مساحة 350 مترًا بناحية عزبة رحيم على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق الوحدة المحلية بقرية بني عتمان، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 وأكد رئيس المركز استمرار أن حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز، حفاظًا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين.

 وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.