نقيب البيطريين ينفى تعديلات قانون مزاولة الكيمياء الطبية

نفى الدكتور مجدى حسن نقيب   الاطباء البيطريين،  ما أثير مؤخرا حول إقتصار مزاولة مهنة التحاليل الطبية للأطباء البشريين فقط دون غيرهم، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة.

واشار نقيب الاطباءالبيطريين انه فور علمه بما أثير أجري عدة إتصالات بالجهات المعنية و عدد من أعضاء مجلس النواب، وتم التأكد أنه ليس هناك أي تعديل قانوني للقانون  رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية، والذي ينص على الحق الأصيل للأطباء البيطريين لممارسة مهنة التحاليل الطبية، ولكن ما تمت مناقشته تم في فبراير الماضي في مجلس الشيوخ تقديم دراسة حول الأثر التشريعي للقانون وتطويره لمواكبة العصر وليس لإقصاء الأطباء البيطريين أو العلميين أو الصيادلة أو غيرهم. 
وأوضح نقيب الاطباء البيطريين أن القانون الحالي نصَّ  صراحة على أنه من حق الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم والصيادلة تملك وإدارة معامل تحاليل طبية، بعد المرور بمرحلة دراسة معينة تسمى دبلومة التحاليل الطبية، يصبح بها هؤلاء متخصصين في التحاليل، وبناءً عليه يحصلون على رخصة مزاولة المهنة، وبها يستطيعون فتح معمل تحاليل كامل التراخيص، على مرأى ومسمع من الجميع، وبالتالى ليس من حق أحد أن يمنع الأطباء البيطريين من حق تملك وإدارة معامل تحاليل طبية. 
وأضاف نقيب الاطباء البيطريين ليس هناك أي تعديل في القانون الحالي أو مشاريع قوانين مطروحة حتى الآن لذلك لا داعي للقلق، وفي حال أي تعديل تشريعي سنكون شركاء وسنعمل علي طرح رؤية الأطباء البيطريين في هذا الأمر لمواكبة العصر.