فى المضمون
حذرت فى هذه الزاوية قبل أيام من خطورة الاعتماد على الأموال الساخنة والهرولة وراءها بنفس طريقة الاستسهال القديمة، والتى أدت فى النهاية إلى أزمة اقتصادية كادت تعصف بوطن بالكامل.
ها هى نفس الأزمة تتكرر فقد دخلت الأموال الساخنة بكثافة إلى الدولة المصرية من خلال شراء أذون خزانة بالدولار معتمدة على الفائدة العالية التى حددها البنك المركزى بـ36% وتم وضع تلك الدولارات فى الأيام الأولى للتعويم وبأعلى سعر، وفجأة أراد البنك المركزى تخفيض الفائدة بمقدار 2٪ ويتخذ قراراً بذلك وبعدها مباشرة خرجت بعض تلك الأموال الساخنة من مصر بعد الاستفادة من الفائدة وفرق العملة مما تسبب فى ارتفاع سعر الدولار فى البنوك فجأة بعد منحنى هبوط على مدار الأيام السابقة.
للأسف الحكومة لم تستفد من دفعة الثقة التى حصلت عليها بعد دخول الدفعة الأولى من أموال صفقة رأس الحكمة وأموال صندوق النقد فى جذب استثمارات حقيقية، وتوسعت فى بيع أذون خزانة طمعاً فى الأموال الساخنة وهى ليست أموالاً دائمة تدخل إلى الاقتصاد وإنما هى ديون قصيرة الأجل بفائدة كبيرة، وخروجها المفاجئ يربك المشهد بالكامل وقد حدث مرة فى السابق، ويحدث حاليًا بصورة أقل مرجحة للتصاعد.
يجب محاسبة المسئولين عن تلك العمليات العبيطة التى تمارس فى اقتصاد مصر بشكل ساذج وإضاعة لكل فرصة لبناء اقتصاد جديد بدون أزمات ولا سعر صرف وسوق سوداء.
لقد ألمح الرئيس السيسى عن اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة وحل دائم لأزمة الدولار، ولكن يبدو أنه حتى نجاحات تلك الحكومة مؤقتة مثل الأموال الساخنة، وأداءها مرتبك فيما يتعلق بالاقتصاد وضبط الأسواق، هى حكومة صناعة أزمات بدون وعى لمخاطر عدم المعرفة، وعدم القدرة.
لقد جاء الوقت لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادى، وعدم ترك الأمر لوزير المالية أو محافظ البنك المركزى أو على أقل تقدير اختيار مجموعة اقتصادية قوية تكون عصب الحكومة القادمة، ويكون لديها القدرة على خلق بيئة اقتصادية ومناخ سليم وإلا سوف تعاد الكرة مرات أخرى وبعد كل صفقة على طريقة رأس الحكمة تتبخر الأموال وتذهب إلى جيوب المضاربين بالأموال الساخنة وتجار السوق السوداء ومافيا السلع الغذائية.
لا يمكن أن تظل حكومة مصر بهذا الضعف والعجز رغم المنح الإلهية التى حصلت عليها أكثر من مرة.
[email protected]