ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 3.850 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة، في إطار توجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الإسكندرية ، شمال سيناء) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته(200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام).
ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة رمانة بشمال سيناء ، وبحوزتهما(350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة(3,850 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
