إسرائيل تضع حواجز حديدية على بوابات المسجد الأقصى

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن إدانتها لتركيب الشرطة الإسرائيلية حواجز حديدية على 3 بوابات للمسجد الأقصى، من أجل منع المصلين من الوصول للمسجد.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن تركيب حواجز حديدية على بوابات المسجد، "محاولة لإدخال المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم في الحرم القدسي"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

كما أكدت أن هذه الإجراءات "انتهاك فاضح للقانون الدولي، والتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه دور العبادة وحرية وصول المواطنين إليها، واعتداء متواصل على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم".

تدخل دولي عاجل

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، "بتدخل دولي عاجل لوقف تغول الاحتلال على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وفي سياق متصل، أدانت المملكة الأردنية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب حواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في خطوة خطيرة ومرفوضة.

وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردني سفيان القضاة، من استمرار سلطات الاحتلال بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض السيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، تأكيده مجددا على أنه ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة، وأنها لا تملك فرض أي قيودٍ تُعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك كافة وتنظيم الدخول إليه.

وشدد على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي.