المشدد 3 سنوات لسائق وآخر لاتهامهما بحيازة مخدرات

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، سائقًا وحاصلًا على ليسانس حقوق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية  أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 12370 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4075 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 9 نوفمبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "نور الدين ح م ع ال" 26 عاما، سائق، و"كريم ع م ع ح" 22 عاما، حاصل على ليسانس حقوق، مقيمان بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبط الأول نفاذا لإذن النيابة العامة ولاذ الثاني بالفرار، حيازتهما 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت 950 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى سياق متصل جدد قاضى المعارضات بالجيزة، حبس موظف بالمعاش وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما قطع أثرية بقصد الاتجا

حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات

فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة فى وقت سابق حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، وطلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وأمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته المتهمين، وعرضها على خبراء الآثار بوزارة الآثار المصرية، وإعداد تقرير فنى عن مدى اثريتها من عدمه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة.. وعُثر بحوزتهما على (1885 عملة) يشتبه فى كونها أثرية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن 1400 قطعة من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.