مديونية شركة الحلول الرقمية يهدد عرش «هيكل» بنقابة الأسنان

ما زالت أزمة شركة الحلول الرقمية التى تعاقدت معها نقابة أطباء الأسنان لتوزيع بنج الأسنان مستمرة خاصة بعد تهرب الشركة من سداد مديونيتها لدى النقابة وبلغت قيمتها ثلاثة ملايين ونصف المليون، وكانت النقابة قد خاطبت الشركة بتاريخ 17 يناير 2024، بسداد المديونية، حيث إن العقد بين النقابة والشركة المصرية لتجارة الأدوية، نص فى مادته الرابعة على أن يتم خصم 20 جنيهاً مقابل بيع كل عبوة بنج أسنان من خلال التطبيق الإلكترونى للنقابة وتتولى شركة «داف» توزيع بنج الأسنان على العيادات وطبقًا للعقد يتم توريد هامش الربح للنقابة وقدره 7 جنيهات عن كل عبوة بنج ويتم التحصيل خلال شهر من أمر التوريد.

بدأت الأزمة داخل نقابة الأسنان حينما قام نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل بتوقع عقد بين النقابة وشركة «داف» منفرداً دون العرض على مجلس النقابة الأمر الذى أثار أزمة داخل المجلس خاصة بعد أن جاء العقد دون أى شرط جزائى على الشركة فى حالة الإخلال بالتعاقد ما دفع المجلس إلى إبرام عقد جديد لتصحيح الأوضاع رفضته الشركة لوجود شروط جزائية وتجاوز المجلس عن بعض البنود لإتمام العقد الجديد.

مجلس نقابة أطباء الأسنان فى اجتماعه قبل الأخير قرر إعطاء الشركة مهلة لدفع المديونية قدرها 3 أيام ثم جاء الاجتماع الأخير الأسبوع الماضى ليزيد المدة إلى أسبوع آملاً فى قيام الشركة بسداد المديونية وبحسب كلام الدكتور محمد بدوى عضو مجلس نقابة الأسنان فإن المجلس وضع فى مأزق بسبب العقد الذى وقعة النقيب منفردا لذلك قمنا بتوقيع عقد جديد لتحسين الوضع ولكننا حتى اليوم نرى تسويف ولا أحد يعلم ما سيحدث الفترة القادمة.

قال الدكتور محمد عبداللطيف أمين عام مساعد نقابة أطباء الأسنان السابق إن هناك نوعاً من التسويف ومن مهلة إلى مهلة لحين إجراء الانتخابات وهناك مماطلة من جانب الطرفين سواء الشركة أو النقابة فالأربعاء قبل الماضى لم يكتمل النصاب فى حين حضر أعضاء المجلس مؤتمراً فى كلية طب الأسنان جامعة القاهرة ولم يحضروا الاجتماع كما تم عقد اجتماع آخر مع إعطاء مهلة 3 أيام وتم مد المدة وانتهت الخميس الماضى، فهناك شبهات حول أداء المجلس وعلاقتهم بالشركة ومن حق الجمعية العمومية أن تسأل، خاصة أن أموال النقابة وقدرها 3,5 مليون عن عام واحد والعقد ممتد على الأقل لمدة 5 سنوات، وكان قبلها حينما قام النقيب بالتوقيع منفرداً كانت مدة العقد 10 سنوات، وهى مدة أكثر من فترة وجوده نقيباً لأطباء الأسنان وكان من المفترض ان يكون العقد لنهاية مدة النقيب.

واختتم «عبداللطيف» قائلاً: «الحل فى يد الجمعية العمومية فى الانتخابات القادمة لمحاسبة المسئول عن ضياع أموال النقابة».