الغرف التجارية تكشف تفاصيل قرار وضع السعر النهائي لبيع السلع (فيديو)
قال الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، إن قرار وضع السعر النهائي لبيع السلع للمستهلك جاء بعد أكثر من 7 اجتماعات للغرفة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الوزراء وصدر قرار تنفيذي من وزير التموين وبعد ذلك أصدر التوجيه الأخير لطباعة السعر على السلع الغذائية.
وأضاف "علاء عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد أن السلع الأساسية المقررة بهذا القرار هي الزيت والفول والأرز واللبن والسكر الأبيض والمكرونة، بالإضافة إلى الجبن الأبيض.
السلع المقدمة للمستهلك بسعر نهائي للبيع وليست تعبئة الجملة
وأشار أمين اتحاد الغرف التجارية، إلى أن السلع المقدمة للمستهلك بسعر نهائي للبيع وليست تعبئة الجملة ووصلت لحد أقصى 15 كيلو جراما للعبوة الواحدة وأهم ما يخص المستهلك هو تاجر السوبر ماركت.
وأردف أمين اتحاد الغرف التجارية، التاجر لا بد من أن يوضح سعر نهائي بدون أي تلاعب بالأسعار ويكتب على المنتج من خلال الشركات المسئولة عن طباعة والتغليف للمنتج.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأضاف الفيومي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.