2.6 مليار جنيه حجم أعمال الشركة العام الماضى ونستهدف 3 مليارات جنيه خلال 2024

طرحنا 9 منتجات تأمينية جديدة ونعمل حاليًا على التأمين الزراعى والطبى الدولي

استراتيجية الشركة ثابتة وخطط العمل تتغير وفقًا للظروف الاقتصادية

ضعف الوعى التأمينى والتضخم أبرز التحديات التى تواجه القطاع فى مصر

شركات التأمين تدرس استخدام الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى يتطلب استثمارات كبيرة

يشكل قطاع التأمين إحدى الركائز الأساسية فى النسيج الاقتصادى والاجتماعى، حيث يُعتبر حلًا حيويًا لتحقيق الاستقرار المالى وحماية الأصول. ويقدم التأمين وسيلة حيوية لتوفير الحماية المالية للأفراد والشركات أمام المخاطر المحتملة، مما يسمح لهم بالتحكم فى تلك المخاطر وتحملها بطريقة مستدامة. ويؤكد الدكتور علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة جى أى جى للتأمين–مصر، ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن مستقبل قطاع التأمين فى مصر واعد رغم التحديات التى تواجهه مؤكدًا على دور الشركات الرائدة فى تشكيل هذا المستقبل، بناءً على تجربته ونجاح ِشركة «جى أى جي» التى حازت على جائزة أفضل شركة تأمين فى شمال أفريقيا لعام 2024.

. وإلى نص الحوار:

< فوز شركة «جى أى جى للتأمين–مصر» بجائزة أفضل شركة تأمين فى شمال أفريقيا لعام 2024، كيف يؤثر على عمل الشركة فى ظل الظروف الاقتصادية والتضخم؟

<< استراتيجية شركتنا ثابتة وغير قابلة للتغيير. نحن نتمتع بمحفظة تأمينية قوية ومتوازنة تحقق نتائج إيجابية للشركة، وتحرص على الحفاظ على حقوق العملاء. تتمثل استراتيجيتنا فى التكيف مع خطط العمل التى نضعها وفقًا للظروف المحيطة بنا، مثل ارتفاع التضخم وأسعار قطع الغيار والأدوية فى صناعة التأمين. نتعامل بحرص مع التحديات الاقتصادية الحالية، ونقوم بتعديل بعض خطط العمل وفقًا للوضع الاقتصادى المتغير. الهدف الاستراتيجى لدينا واضح ومعروف، حيث نسعى لتحقيق الاستدامة والنجاح فى ظل الظروف المتغيرة، وذلك من خلال التكيف الذكى وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

< ما حجم نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2022- 2023.. والمستهدف خلال العام الجاري؟

<< حققت شركتنا أداء قويًا خلال العام الماضى، حيث بلغ حجم أقساطنا فى 30 يونيو 2023 مبلغ 2.6 مليار جنيه، وبنمو 31%، أما الأرباح فارتفعت بأكثر من 200%. وفى إطار تطلعاتنا للمستقبل، نهدف إلى زيادة هذا الحجم إلى 3 مليارات جنيه فى نهاية يونيو 2024. 

< ما أبرز ملامح سياسة الاكتتاب داخل الشركة؟

<< أبرز ملامح سياسة الاكتتاب داخل الشركة تتجلى فى استراتيجيتنا المركزة على بناء محفظة تأمينية قوية ومتوازنة. يُعد الاكتتاب هو المحور الرئيسى الذى يحفظ هذه السياسة، حيث نُولى اهتمامًا خاصًا لعمليات المعاينة، كما يقوم مهندسون ذوو كفاءة عالية بإجراء تقييم مسبق وتقديم توصيات للعملاء، يُسهم هذا النهج فى تعزيز الوعى لدى العملاء وتشجيعهم على متابعة التوصيات. تركيزنا على الاكتتاب يشمل أيضاً وجود خبراء اكتواريين يقومون بتحليل محفظة التأمين، ويقيمون معدلات الخسائر لتحديد التسعيرة المناسبة. نحرص على وضع أسعار تجنب الخسائر وضمان استدامة الأعمال. كما نولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير القوى العاملة، حيث نخصص ميزانية كبيرة لبرامج التدريب. هذا الاهتمام يسهم فى رفع جودة الاكتتاب وتعزيز استدامة العمليات.

< هل تعتزم الشركة إصدار أسهم جديدة أم أن الاكتتاب يتعلق بالأسهم القائمة؟ 

<< نركز على تعزيز محفظتنا التأمينية من خلال الاكتتاب فى الأسهم القائمة. حاليًا، تركيزنا الرئيسى هو على تحسين جودة محفظتنا الحالية وتحقيق نتائج إيجابية للشركة والمساهمين.

< ما أبرز التحديات التى تواجه القطاع التأمينى فى مصر؟

قطاع التأمين فى مصر يواجه تحديات متعددة، منها ضعف الوعى التأمينى لدى بعض الفئات وتحديات فى ارتفاع تكاليف إعادة التأمين، خاصة فى مجالات مثل التأمين على الطيران والبترول والغاز، حيث تتسبب التعويضات الكبيرة فى زيادة التكاليف. تأثير التضخم أيضاً يعد تحديًا كبيرًا، حيث يؤدى إلى زيادة أسعار الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، مما يعمل على زيادة تكاليف التعويضات للشركات.

< ما هى الخطوات التى يتخذها قطاع التأمين المصرى للتصدى لتأثيرات الكوارث الطبيعية، خاصة بعد الأحداث التى شهدتها عدة بلدان فى عام 2023؟».

<< إزاء الكوارث الطبيعية التى شهدها العام 2023، يتخذ قطاع التأمين المصرى سلسلة من الإجراءات للحد من تأثير هذه الكوارث. يتعاون القطاع مع الحكومة والهيئات المختصة مثل رئاسة الوزراء وهيئة إدارة الأزمات والكوارث وهيئة الأرصاد الجوية. فى هذا السياق، يسعى الاتحاد الدولى لشركات التأمين إلى تطوير حلول تأمينية شاملة للأخطار الطبيعية بالتعاون مع الجهات الحكومية. يتضمن هذا التعاون إنشاء مجمع تأمينى ضد الأخطار الطبيعية تحت إشراف مستشارين دوليين متخصصين. تهدف هذه الخطوة إلى توفير تغطية فعّالة وشاملة للأفراد والمؤسسات ضد المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. من جهة أخرى، يعتبر التوعية بأهمية التغطية ضد الأخطار الطبيعية جزءًا رئيسيًا من استراتيجية القطاع. يتم نشر الوعى بين المؤسسات والأفراد لتعزيز التحضير وتوفير حماية مالية أكبر فى حالة وقوع كوارث طبيعية. يسهم هذا الجهد فى تحسين فهم المجتمع لأهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية وتوفير حل شامل للتحديات المتزايدة.

< كيف يمكن تحسين مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر الذى لا يتعدى الواحد فى المائة؟ 

<< بالفعل تُسجل مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة قليلة، لأن يتم تقييمه بشكل محدود بالنظر إلى حجم أقساط الشركات فقط دون احتساب التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين التى تديرها الحكومة لصالح القطاع التربوى والصحى، والتى قد تعدل الصورة الاقتصادية للقطاع بشكل أكبر إذا تم احتسابها. مقارنة بالدولة الأخرى التى تقييم مساهمة القطاع باحتساب كافة التأمينات، وبالتالى يظهر مساهمة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى لهم.

< كيف يلعب التحول التكنولوجى دورًا مهمًا فى تطوير قطاع التأمين؟ 

<< التحول الرقمى يلعب دورًا كبيرًا فى تطوير القطاع بشكل كبير، والهيئة العامة للرقابة المالية حددت أهدافًا واضحة لتحويل القطاع التأمينى فى مصر إلى التحول الرقمى. تشمل هذه الأهداف تعزيز استخدام التكنولوجيا فى العمليات التأمينية، وتحسين تجربة العملاء من خلال توفير تطبيقات رقمية سهلة الاستخدام لشراء التأمين وإدارة البوليصة، وتطوير آليات جديدة لتسهيل عمليات الإدارة والتعويضات. يهدف هذا التحول إلى جعل القطاع أكثر فعالية وتفاعلية مع متطلبات العصر الرقمى، حيث تعمل الشركات على تبنى تطبيقات رقمية والتعاون مع شركات التكنولوجيا لتحسين العمليات. يشمل ذلك إصدار الوثائق بشكل أسرع وأكثر فعالية، وتيسير عمليات سداد التعويضات، وتحصيل الأقساط بشكل آلى. ولكن هذا التحول يتطلب جهودًا واستثمارات كبيرة.

< وماذا عن الذكاء الاصطناعى الذى حجز مكانه لنفسه فى شتى المجالات؟

<< يشهد قطاع التأمين فى مصر توجهًا متزايدًا نحو استخدام التكنولوجيا المتقدمة، خاصة الذكاء الاصطناعى. تتجه الشركات نحو دراسة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات التأمين، على سبيل المثال فى تأمين السيارات. يتيح الذكاء الاصطناعى تقييم نمط القيادة للسائقين، مما يساعد فى تحديد الأسعار بشكل دقيق بناءً على مهارات القيادة وتاريخ الحوادث، ولكن هذا التحول التكنولوجى يتطلب استثمارات كبيرة وتعاونًا مع الجهات الحكومية مثل إدارة المرور للحصول على معلومات حول سجل الحوادث والقيادة. 

< ما المجالات المتوقع أن تشهد زيادة فى الأقساط التامينية؟

<< من المتوقع أن تشهد مجالات معينة فى قطاع التأمين نموًا فى الاقساط، ومن بين هذه المجالات يأتى التأمين الطبى. يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية، فضلًا عن تكاليف مستلزمات العمليات الجراحية. يتوقع أن يلجأ الأفراد إلى التأمين الطبى كوسيلة لتغطية تلك التكاليف الصحية المتزايدة، بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يؤدى ارتفاع أسعار السيارات إلى زيادة الطلب على التأمين للمركبات، حيث يصبح التأمين على السيارات من الخيارات الأساسية نظرًا للارتفاع المستمر فى تكاليف الإصلاح والتعويضات.

< هل تنوى الشركة طرح منتجات تأمينية جديدة؟

<< حاليًا، نعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة لشركة GIG. لدينا تأمين المتناهى الصغر، حيث نقدم حاليًا 9 منتجات تأمينية تمت الموافقة عليها. كما نعكف أيضاً على تطوير منتجات تأمين زراعى، حيث لدينا وثيقة نحاول الحصول على الموافقة عليها، بالإضافة إلى ذلك، نعمل على تقديم خدمات التأمين الطبى الدولى للأفراد الذين يرغبون فى الحصول على تغطية صحية أثناء تواجدهم خارج البلاد.

< وما هى الاستراتيجيات التى تتبعها جى أى جى لضمان تحقيق نمو فى الأرباح والعوائد؟

<< استراتيجيتنا تركز على إجراء عمليات الاكتتاب بشكل سليم لضمان استفادة قصوى لحاملى المحافظ الاستثمارية، بهدف تحقيق عوائد مالية قوية.

< وما هى خططكم لزيادة معدلات الشمول التأميني؟

<< خطتنا لتوسيع قاعدة الشمول التأمينى تأتى فى إطار التزامنا بمبادرة الدولة للشمول المالى. نسعى كقطاع تأمين إلى تبنى مفهوم الشمول التأمينى لتحقيق أكبر قدر ممكن من التغطية فى المجتمع. اتخذنا من طرح منتجات تأمينية متناهية الصغر وذات تكلفة منخفضة السعر وسيلة فعّالة للوصول إلى فئات واسعة من السكان، بما فى ذلك الفئات الفقيرة التى لم تكن تمتلك فرصة للحصول على تأمين فى السابق. من خلال تقديم 9 منتجات تأمين متناهية الصغر حتى الآن، نعمل على توسيع هذه النطاقات بشكل مستمر، سواء من حيث عدد المنتجات أو حجم الأقساط. يُصدر كل وثيقة تأمين متناهية الصغر إلكترونيًا، ونقوم بتحصيل الأقساط ومعالجة المطالبات بشكل إلكترونى أيضاً، مما يساهم فى تقليل التكاليف التشغيلية والإدارية.