فى المضمون
حتى اللحظة تتعامل الحكومة وكأن مصر ليس بها أزمة اقتصادية ولا سوق سوداء للدولار، والاعتمادات استيرادية متراكمة تبحث عن دولار فى البنوك
كل ما قدمته الحكومة وروحت له هو رفع الفائدة وحملات على مافيا السوق السوداء.. وعادت ريمة لعادتها القديمة.
لم تعلن الحكومة عن خطتها للتعامل مع الأزمة ولا حتى تفاصيل اتفاقها مع صندوق النقد الدولى لرفع قيمة القرض القديم مع الصندوق
حتى انضمامنا لمجموعة بريكس لم تعلن تفاصيل رؤية الحكومة المصرية والمستهدف من الانضمام للمجموعة.. بصراحة لم أجد أغرب من الوضع المصرى الحالى ولا أجد مبرر واحد للاختفاء بهذه الشكل وانتظار هدايا السماء لكى تخلصنا من هذا الوضع الصعب.
نعم هناك نشاط على مستوى الرئاسة وتحرك جاد نحو إنهاء تلك الأزمة بدأ بالانضمام لبريكس والتقارب مع تركيا والبرازيل وغيرها من الدول، ولكن تبقى تلك التحركات حلول على المدى البعيد، والمهم هو التحرك الداخلى نحو جذب استثمارات جديدة وزيادة الصادرات والأهم التخلص من بلوة الدولار
الأسعار كل يوم فى ازدياد بشكل فاق حدود العقل والمنطق،ولن تكفى زيادة الحد الأدنى للأجور رغم أهميتها طالما هذا الانفلات فى أسعار السلع والدولار مستمر.
قلنا يجب تشكيل حكومة أزمة جديدة تمتلك رؤية شاملة للخروج من هذا النفق والتعامل مع الديون التى تكبل أى تحرك نحو إصلاح حقيقى.
أرى أن خطوة تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادى ومصنع الغزل بالمحلة إيجابية وفى الاتجاه الصحيح، كذلك زيارة أردوغان والرئيس البرازيلى وكلها تدعو للتفاؤل ولكنها لا تنفذ إلى صلب المشكلة التى تحتاج لحلول عاجلة غير الاستدانة من أجل تسديد ديون قديمة.
نحتاج للترويج بشكل كبير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكثر من الترويج لأراضى الاستثمار السياحى فى رأس الحكمة وغيرها.
لقد دعا صندوق النقد الدولى إلى التباطؤ قليلًا فى بيع شركات القطاع العام المصرى، بعد أن كانت أحد مطالبه التخلص من شركات القطاع العام
وثيقة الملكية المصرية التى تدعو إلى مشاركات واسعة للقطاع الخاص المصرى ما زالت حبيسة الإدراج.. كل ذلك يؤكد أن لدينا مشكلة فى بيئة الاستثمار، وأن هناك مخاوف على مستوى الاستثمار الأجنبى والمصرى، وتلك المخاوف يجب العمل وبشكل سريع على إزالتها.
وزير الصناعة نسف فكرة الوصول بالصادرات إلى 100 مليار فى جلسة مجلس الشيوخ أول أمس عندما قال كيف أصل لهذا الرقم وأنا أستورد أكثر من 50% من مكونات الإنتاج.
الأمر برمته يحتاج لتحرك جماعى من كل مؤسسات الدولة المصرية وفق رؤية وخطة مدروسة يضعها خبراء مصريون وحكومة جديدة تحمل فكرًا جديدًا غير ذلك سنظل فى حلقة مفرغة قد ننجح فى عبور وقتى لأزمة انتظارًا لأزمة جديدة.