مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. أرباح مزدوجة ازدهار «بيزنس» التحويلات من الخليج.. والإجمالى 667 مليون دولار

5سنوات حظراً

30%خفضاً ضريباً

3سنوات من نتاريغ الموديل لغير المالك الأول

رحب كثير من المصريين العاملين الخارج بمد العمل بمبادرة السيارات، بعد فتح المرحلة الثالثة، وأكدوا أنها حلم للكثيرين الذين يمتلكون سيارات فى الخارج ولا يستطيعون العودة بها إلى مصر.

وتستهدف المبادرة التى طرحتها الحكومة ضخ مزيد من العملة الصعبة إلى الاحتياطى النقدى المصرى.

ورغم أهمية للكثير، إلا أن البعض استغلها للتربح من ورائها، ونصب شباكهم حول الحالمين بامتلاك سيارات فى مصر.

وفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة 452283 شخصا حتى 29 يناير 2024، وتم صدور عدد 173532 موافقة استيرادية، وجارٍ فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، وتم الإفراج الجمركى عن عدد 20500 سيارة. كما بلغ إجمالى التحويلات من خلال المبادرة نحو 667 مليون دولار.

ومؤخرا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عروض كثيرة لبيع مبادرة السيارات من قبل المصريين بالخارج لمن يحتاجها فى مصر، مقابل دفع المشترى ثمن الوديعة، التى تتراوح أسعارها بين ١٠٠ و٢٠٠ ألف جنيه حسب نوع السيارة، يقوم المشترى بدفعها للمغترب نقدا، أو ينتظر المشترى ٥ سنوات، وهى المدة المحددة لاسترداد الوديعة من البنك، مع وضع الضمانات اللازمة للطرفين، والتى تكون حسب الاتفاق فيما بينهما.

فهناك من يحصل على «الأبلكيشن»، و«الباسورد» من البائع، ويقوم بإدخال حسابه المصرى الذى سيسترد من خلاله الوديعة، مع كتابة إيصال أمانة للمشترى، فضلا عن عمل توكيل سيارات من قبل البائع يشمل الترخيص والبيع والشراء للنفس والغير، وعمل توكيل للمستخلص الجمركى لإنهاء كافة الإجراءات، مع كتابة عقد اتفاق عرفى بين الطرفين من خلال محامٍ، وتظل سيارة المبادرة باسم البائع حتى تخرج من الميناء.

وقد يقع البعض ضحايا للطامعين فقد يلجأ البائع لتغيير «الباسورد» مرة أخرى، ويضيع بذلك حق المشترى، ومن ناحية أخرى هناك إمكانية لتغيير رقم الحساب المصرى الذى سيسترد من خلاله الوديعة بعد ٥ سنوات، لأن هذا الحساب لا يشترط أن يكون باسم المغترب، وهنا قد يقع المشترى ضحية ألاعيب المتربحين.

ومن جانبه أكد يحيى فاروق مقيم بدولة الإمارات، أن من سيستفيد من المبادرة كل من يستطيع شراء سيارة مستعملة موديل جديد، فى ظل تخفيض الضريبة الجمركية، وقال: «كل مصرى بالخارج يمكنه الاستفادة وخدمة ودعم وطنه بتحويل العملة الصعبة لحل أزمة الدولار، وهى فرصة جيدة نظرا لأن أسعار السيارات فى مصر مرتفعة جدا، وهناك صعوبة فى استيراد السيارات، فضلا عن وجود ظاهرة «الأوفر برايس» فى مصر. لكن فى ظل المبادرة، يمكن لأى مغترب توفير سيارة لأسرته بسهولة، ويرى أن تمديدها يعد فرصة جيدة، وطالب بضرورة إلغاء بند المالك الأول من شروط المبادرة، حتى يتسنى للكثيرين الاستفادة من المبادرة.

وقال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا ومدير بيت العائلة المصرى فى لندن: جاءت المبادرة بعد مطالبة البعض بها. لكن من سيستفيد من المبادرة هم المصريون فى دول الخليج، لكن المتواجدين فى أوروبا واستراليا وكندا لن يستفيدوا منها نظراً لتواجدهم الدائم بالخارج، وإذا نظرنا للضوابط والقوانين التى صاحبت المبادرة، نجد أنها لم تكن كافية، خاصة فيما يتعلق بشرط المالك الأول والمالك الثانى للسيارة، فضلا عن الوديعة التى يتم وضعها بالبنك. وللأسف منذ بدء المبادرة وشركات السيارات تستغلها، وتقوم بشراء المبادرة من المصريين بالخارج. كما تيسر كافة الإجراءات حتى تصل السيارة إلى مصر، لذا فهى لا تصب فى مصلحة المغتربين، وكان من المفترض على المسئولين وضع شروط حتى تكون السيارة للاستعمال الشخصى فقط كما جاء فى القانون ولا يتم بيعها أو التنازل عنها، ولا تستعمل فى أغراض تجارية، وتكون هناك ضوابط على الوديعة أيضا.

ونأمل أن يستفيد الجميع من المبادرة وإدخال عملة صعبة للبلاد، لكن هناك نقاط ضعف فى المبادرة نتيجة استغلال التجار لها، فمن فكر فى إدخال عمله صعبة للبلاد عن طريق المبادرة كان من الضرورى أن يضع الآليات والضوابط التى تنظمها أولا.

كما أن هناك بعض الشكاوى من تأخر التعاملات الإدارية للمبادرة، فالمبادرة كان يمكن أن تكون أفضل ويستفيد منها من يحتاجها بالفعل إذا تمت دراستها بصورة أفضل.