البطاطس.. جَنَّة التصدير تكوى السوق المحلى

إغراءات الدولار ترفع الصفقات الخارجية لـ15 ألف طن.. والأسعار الداخلية لـ20 جنيهاً للكيلو

«الشرقاوى»: التغيرات المناخية وراء تراجع إنتاج التقاوى عالمياً

يتصدر محصول البطاطس قائمة صادرات مصر الزراعية، وأصبح فى السنوات الأخيرة يحتل المركز الثانى بعد الموالح.

وكشفت الأرقام التى صدرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، صعود الكميات المصدرة من الخضراوات المصرية بواقع 15 ألف طن، وفقا لتقرير نشرته الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ورغم أن تلك الصادرات تعود على البلاد بالعملة الأجنبية إلا أنها أثرت بالسلب على الاستهلاك المحلى إذ ارتفعت أسعار البطاطس لتصل إلى ٢٠ جنيها للكيلو فى بعض المناطق.

وتحتل مصر المرتبة 12 عالميا، كما أنها الأولى على مستوى القارة الأفريقية، وذلك بفضل زيادة المساحة المزروعة والتى وصلت إلى ما يقرب من 560 ألف فدان خلال السنوات الماضية.

وخلال الأسبوعين الماضيين كانت هناك تحركات برلمانية لوقف تصدير البطاطس وذلك لمنع ارتفاع أسعارها وهو ما رفضه كثير من المصدرين.

ولدى مصر حوالى ٢١ محطة لإنتاج وتصدير البطاطس وهى مسجلة جميعها لدى الحجر الزراعى.

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين وعضو سابق بجمعية منتجى البطاطس إن العديد من المزارعين رفضوا زراعة البطاطس للعروة الصيفية والتى يتم زراعتها ما بين شهرى ديسمبر ويناير وحصادها فى مايو، وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار التقاوى والتى تعدت الـ١٠٠ ألف جنيه وبالتالى من الممكن أن يصل سعر الكيلو إلى ٣٠ جنيها.

وأضاف أن تلك الأسعار يتحكم فيها تجار التقاوى وبعض المستوردين على حساب المزارعين دون اى رقابة فعلية من الحكومة، لافتا إلى انه يجب تفعيل دور جمعية منتجى البطاطس والتى يجب ان يشارك فيها المزارعون بعيدا عن تحكمات التجار والمستوردين.

وأوضح اللواء أشرف الشرقاوى رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية أنه تم تصدير حوالى مليون طن من البطاطس الموسم الماضى للعديد من الدول أهمها روسيا، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار التقاوى يرجع إلى أن هناك العديد من الدول التى يتم الاستيراد منها تعرضت للعديد من التغيرات المناخية وبالتالى قلة إنتاجية وانخفاض تصدير التقاوى بحوالى ٤٠% ليس فقط لمصر ولكن للعديد من دول العالم وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وأضاف «الشرقاوى» فى تصريحات لـ«الوفد» أن وزارة الزراعة استوردت ١١٦ ألف طن من التقاوى بالإضافة إلى ٢٠ طن من الإنتاج المحلى وهو ما يكفى لزراعة الاحتياجات المحلية ويتبقى فائض أيضا للتصدير.

كشف «الشرقاوى» أن ارتفاع أسعار التقاوى يرجع فى جانب منه إلى تلاعب بعض التجار، عبر شراء التقاوى من المزارعين أو الجمعيات وإعادة بيعها بأسعار أعلى.

وأضاف أن هناك العديد من انواع البطاطس كبطاطس المائدة ونصف المقلية وبطاطس «الشيبسى» وما يتم تصديره يكون من أجود الأنواع وداخل محطات مكودة من الحجر الزراعى.

وأسست وزارة الزراعة مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى، والذى بدأ نشاطه عام 1974 طبقًا للقرار الوزارى رقم 4158، فى سبيل إنتاج محصول جيد، يستوفى كافة الاشتراطات العلمية والصحية والبيئية، والتى تُطابق المعايير الخاصة بالدول التى تستورد هذا المنتج.

والهدف الرئيسى الذى تأسس المشروع من أجله هو إنشاء مناطق خالية من مرض العفن البنى، فى المناطق المُصرح بزراعة محصول البطاطس فيها، بهدف تصدير كامل إنتاجها لكافة دول العالم.

وأوضحت الدكتورة نجلاء بلابل المسئولة عن المشروع أن «حصر ومكافحة مرض العفن البنى» هو الجهة الوحيدة على مستوى الجمهورية، المُصرح لها بفحص عينات الشحنات التصديرية لمحصول البطاطس.

وأشارت إلى أن الشهادة الصادرة عن مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى، هى الوحيدة المُعترف بها فى كافة دول العالم، التى تستورد محصول البطاطس المصرى، ولا يعتد بأى تصريح من أى جهة أخرى خلافها، ما يعنى رفض أى شحنة تصديرية لم تمر على المشروع.

وأكدت «بلابل» أن عمل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى لا ينحصر على الشحنات التصديرية فقط، موضحةً أن أدواره تمتد إلى التقاوى الواردة إلينا من الخارج، والتى يتم فحصها للتأكد من عدم وجود المُسببات المرضية الخاصة بالعفن البنى والحلقى والذى ينتشر على نطاق واسع بالدول الأوروبية، لمنع وصوله للأراضى المصرية.

وكشفت الدكتورة نجلاء بلابل أن المشروع يتابع كافة الأراضى التى تم تأسيسها، بغرض تصدير محصول البطاطس للخارج، علاوة على فحص التقاوى، ومتابعة توقيتات الزراعة، وسحب العينات الحقلية على عمر 75 يوما، وانتهاءً بالعينات التى يتم فحصها بعد انتهاء الحصاد. وأوضحت أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى تبدأ أعمالها من حيث انتهى المشروع لتتابع باقى الإجراءات الخاصة بالشحنات التصديرية.