الرقابة المالية تدرس طلب إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

تدرس لجنة الرقابة الشرعية المشكلة بقرار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من الطلبات المقدمة للهيئة بشأن الأدوات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع طلب إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأحد المؤسسات العاملة فى سوق المال بقيمة ٢٫٥ مليار جنيه.

تأتى هذه الجهود فى ضوء السعى المستمر والحرص الدائم من إدارة الهيئة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات ولوائح لتوفير بيئة عمل مواتية تساعد المؤسسات المؤهلة على التوسع وتطوير أعمالها والمتعاملين على الفهم السليم لحقوقهم وممارساتها وتفهم التزاماتهم خلال التعامل فى الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تؤمن إدارة الهيئة الحالية بضرورة الحفاظ على استقرار ونزاهة الأسواق مع حماية حقوق المتعاملين مع العمل على استمرار جهود تطوير أسواق جديدة وتوفير وتقديم فرص استثمار جديدة وإتاحة منتجات وحلول استثمارية وتمويلية جديدة ومبتكرة تراعى احتياجات كافة المتعاملين والشركات للنمو والتوسع وذلك على غرار المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 كانت الرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بإعادة تشكيل وتحديد نطاق عمل واختصاصات لجنة الرقابة الشرعية المركزية ليتضمن كافة المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية من خلال تطوير وإتاحة منتجات وأدوات مالية غير مصرفية تلبى احتياجات الأسواق والمستثمرين.