المغاوري يسأل الحكومة حول مصير 3 آلاف مواطن سقطوا من حسابات التأمين صحي
أعلن النائب عاطف المغاروي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على مشروع رعاية حقوق المسنين، قائلًا: إن مشروع القانون ثمرة تعاون وتوافق برلماني وحكومي، ويأتي تحت شعار رد الجميل.
وقال المغاوري في كلمته بالجلسة العامة: إن اللجنة المشتركة لمناقشة المشروع بذلت مجهودًا ضخمًا في البحث والتدقيق حول القرارات والقوانين الدولية بشأن حقوق كبار السن بداية من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1978 وقوانين الاهتمام بالشيخوخة.
واستكمل المغاوري: نحن هنا نقول لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن شكرًا لما قدمتموه، خصوصًا أن القانون جاء تفعيلًا لمواد أصيلة في الدستور وتنفيذًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، إلا أننا لدينا بعض الهيئات تسلك في التفرقة بين المواطنين.
واستعرض نائب التجمع مشكلة 3 آلاف مواطن مصري أفنوا أعمارهم في خدمة جامعة الزقازيق بالشرقية، سقطوا من حسابات التأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقال: أوجه سؤالي لوزراء الصحة والتضامن عن هؤلاء الذي تجاوزوا السن، وأصبح أقلهم عمرًا يبلغ 65 سنة، وهو يناشدون مجلس النواب لحل أزمتهم ورعايتهم رعاية كاملة.
وقال المغاوري: إنه حتى الآن يستمر حرمان مواطنين من حق التمتع بخدمات التأمين الصحي، وهم أرباب المعاشات، وسبق لهم بأن خدموا في مواقعهم بجامعة الزقازيق قبل الإحالة للتقاعد، بما يعد مخالفة صريحة للدستور الذي تتضمن نصوصه صراحة في المادة 8 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، والمادة 53 المواطنين سواء لدى القانون، والمادة 83 التزام الدولة بحقوق المسنين صحيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، ثقافيًا، ترفيهيًا.
بالإضافة لما تضمنه القانون 148 لسنة 2019 في الباب السابع منه والخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وتساءل المغاوري حول مصير هؤلاء الذين يبلغون من السن أقلهم 65 سنة فيما فوق، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف المعاناة، وإعادة الحق لأصحابه.