فى المضمون
تبقى ورقة المحاكمات العسكرية لمواجهة حالة الفوضى التى ضربت السوق المصرية ورقة مهمة وخروجها فى هذا التوقيت مهم للغاية.
منح القوات المسلحة حق الضبطية القضائية والإحالة للمحاكمات العسكرية سوف تظهر نتائجه قريباً على الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم
نعم ليس جشع التجار وتخزين السلع هو السبب الوحيد فى رفع الأسعار، وبطبيعة الحال ليس هو بيت الداء.. ولكنه ردع لابد منه.
لو نظرنا إلى حالة الفوضى فى الأسواق المصرية ووصول الأمر إلى اختفاء سلعة نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى منها، فإن الأمر بالفعل لم يعد يحتمل، وكان لابد من يد قوية تلقى بظلها على تلك الفوضى وتنهيها.
خلال اليومين الماضيين فقط بدأنا نقرأ أخباراً عن ضبط أطنان من السلع المهربة وملايين الدولارات المزيفة، والذهب المغشوش، وغيرها من الإجراءات التى ظلت فترة طويلة دون أن يتحرك أحد لتنفيذها.
لقد وصل الحال بأن كل سلعة تباع على الهوى بدون رقيب، فتجدها هنا فى محل بسعر وهناك فى محل آخر بسعر مختلف.
تلك الجرائم التى تمارس يومياً ما كان يجب أن تستمر وإلا ما وجدنا سلعة فى السوبر ماركت وبعدها تصبح هناك سوق سوداء للمواد الغذائية على غرار السوق السوداء للدولار.
يد الدولة لابد أن تبقى قوية وباطشة فى تلك الجرائم فى حق الشعب الذى ائتمن على مقدراته حكومة من المفترض ألا تغفل لحظة عن التلاعب بمصير شعب يعانى موجات من الغلاء لا يتحملها أحد.
عموماً، خيراً فعل البرلمان بإقرار قانون يتيح للقوات المسلحة التدخل، فالقضية أمن قومى بكل ما تعنيه الكلمة، وننتظر ضربات جديدة وقوية لتلك المافيا التى حولت حياتنا إلى جحيم.