تشهد الجمهورية الجديدة نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا عظيمًا، بدأت مشاريع التنمية الاقتصادية تقطع فيها أشواطا ملحوظة، ويعتبر ذلك أكبر مكسب لتدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وهذا ما سعت إليه الدولة من تبنى نظرية الإعمار والتنمية وإصلاح بنيتها التحتية، وما هو إلا تمهيد الطريق للإطار النظرى لهذه الاستثمارات وتكريسها عملًا، من أجل تعظيم دورها التنموى والاقتصادى لكى تجنى أرباح ثمرة جهودها فى جميع المجالات، الصناعية والزراعية والسياحية وجميع الأنشطة الأخرى التى تدخل فى المعاملات المالية والتجارية، لأن هدفها واضح وصريح هو العمل على إنشاء منشآت اقتصادية ومشاريع صناعية تحتاج إلى مدها بمشاريع مرفقية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، مما يتطلب الأمر إلى خلق فرص عمل جديدة والعمل على زيادة مواقع العمل والإنتاج، مما يؤدى إلى القضاء على البطالة والفقر وتنمية الكوادر البشرية العاملة فى كل المجالات والأنشطة.
ويعتبر مشروع رأس الحكمة بالقرب من مدينة مطروح، هو أحد متطلبات التنمية لمواكبة عصر التطورات الاقتصادية التى تشهدها دول العالم المتقدم الأن، وهذا ما تقوم به الدولة حاليًا فى مدينة رأس الحكمة بتنميتها أسوة بالمدن الأخرى، التى نسجت على منوال إنجازات التنمية فى مصر، ثم إن تشجيع الدولة لانفتاح رؤوس الأموال المصرية والعربية أو حتى الأجنبية للاستثمار فيها، يأتى من منطلق حرصها على فتح آفاق المستقبل للأجيال الجديدة، حتى تتقدم بخطوات واسعة فى مضمار التنمية الذى سوف يساهم فى تعزيز قدرتها على منافسة الدول الصناعية الكبرى.
من أجل أن يعم الرخاء الاقتصادى على مصر على الاستمرار والدوام، وهذه هى سياسة الدولة بتنمية كل مدينة فيها وأن تمتلك كل عناصر مقومات التطور والنجاح، وإذا وجدت هذه العناصر لن تتحقق إلا بدعوة رأس المال الوطنى والعربى والأجنبى فيها مثل جميع بلدان العالم المتقدم، لأن أى دولة من تلك الدول تتمنى أن تأتى إليها الاستثمارات الأجنبية، لتبادل المصالح والمنافع بينهما وهذا هو التخطيط السليم لرسم الطريق القويم، لمستقبل أفضل للشعوب التى تواكب عصر التقدم والتمدن، التى هى السمة البارزة للدولة المصرية على ما تبذله من جهد فى تعزيز هذه المشروعات التنموية، على اتخاذها التدابير اللازمة لإنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى.
ولكن يبدو أن أصحاب الفكر المتخلف والذين يريدون إلحاق الضرر بمصلحة الوطن لا يهدأون بل يمهدون طريق الشيطان لإطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة، على كل دراسة مشروع اقتصادى قومى تعكف الحكومة على تقديمه للبرلمان، وعند صلاحيته للتنفيذ وإيجاد طرق لتمويله تجد من يبث السموم بأقوال ليس لها أى أساس من الصحة، بأن الدولة سوف تبيع أرض منطقة رأس الحكمة لإحدى دول الخليج الغنية بالنفط، أو مشاركة دول عربية أخرى غنية فى هذا المشروع، والهدف من هذه الشائعات هو زعزعة الاستقرار الاقتصادى فى البلاد، مما ينشأ عنه هروب المستثمرين العرب والأجانب إلى دول أخرى توفر لهم مناخ الاستثمار الجيد، فمن أجل ذلك يجب محاسبة كل من يطلق هذه الأقوال الباطلة والخاطئة، بنشره تلك الشائعات المغرضة التى تستهدف الأمن القومى والاقتصادى والاجتماعى، فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد الوطن، وإن كانت الدولة تريد السماح لرأس المال الأجنبى أن يستثمر أمواله فيها، فإنها تستطيع التوازن من خلال سلطتها التشريعية (مجلسى النواب والشيوخ) على أحقيتها فى فرض سيطرتها على هذه المشروعات بصفتها المالك الحقيقى لها، وبين حاجات ورغبات ومصالح المستثمرين الأجانب لإشباع احتياجاتهم منها عن طريق التنظيم التشريعى السليم، وعلى ضوء ذلك يتقيد رأس المال الأجنبى بنسبة معينة من أسهم المشاريع لا تخول له حق الملكية أو حتى الإدارة، بل يجب ألا يسمح له بغير ذلك وإلا سيكون الأفضل ألا يأتى يستثمر أمواله فى مصر، وهذا التوازن هو المعقول للحفاظ على الملكية الوطنية وحماية الأمن القومى المصرى بحماية حدود الدولة السياسية والجغرافية وحماية المدن الاستراتيجية، لتشجيع المشاريع الاستثمارية ومشاركة الأموال الخارجية وطرحها فى أسواق المال دون خوف أو رهبة.