فى المضمون
ترقب الجميع خلال الساعات الماضية صدور قرار من البنك المركزى بخفض جديد لسعر الجنيه المصرى مقابل الدولار وتخفيضه، ورغم توقع الجميع لهذه الخطوة إلا أن المركزى لم يناقش موضوع التعويم أساسا واكتفى بزيادة سعر الفائدة على السحب والإيداع بمقدار 2٪.. السؤال هنا لماذا تراجعت الحكومة عن الجنيه للمرة السادسة تعويم؟
الإجابة طبقا لمعلومات أن خطة أو لعبة حلوة يتم طبخها حاليا فى سرية تامة على أعلى مستوى تستند على قناعة بأن اى تعويم حاليا حتى لو وصل الدولار الرسمى إلى 60 جنيها لن تفيد، وسيستمر السباق محسوما للسوق السوداء.. إذن ما هى الخطة؟ الخطة تقوم على إبقاء السعر الرسمى كما هو مهما وصل سعر السوق السوداء إلى حين إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بزيادة قيمة القرض إلى 10 مليارات دولار، ومع انتهاء حتمى للحرب على غزة وتعافى قناة السويس تبدأ عملية التوريق لقناة السويس وتستهدف توفير 20 مليار دولار، وجنبا إلى جنب يبدأ جذب استثمارات عربية سريعة مثل المشروع الاماراتى فى رأس الحكمة وجذب حوالى 25 مليارًا يتم ضخها مباشرة فى الاقتصاد المصرى، مع إجراءات صارمة لضبط المتلاعبين بالسوق السوداء واتخاذ خطوات لزيادة تحويلات المصريين بالخارج.. ومع كل هذه الخطوات تبدأ إجراءات تقييم السعر العادل للجنيه وتسعيره رسميا فى البنوك مع تقليل الفجوة بينه وبين السوق السوداء لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
تلك الخطة كانت عنوانًا أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالات عيد الشرطة عندما قال لابد من حل يفرض بتقليل الفجوة بين سعر الدولار الأسود والسعر الرسمى وتوفير السيولة الدولارية فى البنوك بشكل سلس.. وقال الرئيس: لو حلت مشكلة الدولار مفيش حاجة تهمنى.
الحقيقة أننا نتمنى جميعا نجاح هذه الخطة والخلاص من كابوس الدولار نهائيا وبعدها نتجه للحلول الدائمة المتمثلة فى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط السياحة.
الحكومة وضعت يدها على بيت الداء وهو أن التعويم لم يعد حلًا ويبدو أنها أقنعت صندوق النقد الدولى بعدم جدوى التعويم وخطورة اتخاذ الخطوة دون اكتمال خطة متكاملة للتعامل مع الأزمة، وهذا ما يفسر عدم الحديث من قبل بعثة الصندوق عن التعويم بمفهومه المعروف والحديث فقط عن تقليل الفجوة بين البنوك والسوق السوداء.
التراجع عن التعويم خطوة فى الطريق الصحيح، وأحدث ارتياحًا فى الأوساط الشعبية نظرا للتأثير السلبى لخفض السعر الرسمى للجنيه على جميع مناحى الحياة فى مصر.
الحقيقة أن سعر الدولار فى السوق السوداء مهما بلغ، ومهما تم القياس عليه بالنسبة للمستوردين يبقى سعرًا غير رسمى ورمالًا متحركة يمكن انهيارها فى لحظات، وحدث بالفعل بعد اجتماع البنك المركزى تراجع فى سعر الدولار بالسوق السوداء بمقدار 4 جنيهات دفعة واحدة، ومع وصول دفعات قرض صندوق النقد الدولى وتنفيذ خطة الحكومة سيشهد تراجعات كبيرة ووقتها لن يتم تحريك السعر الرسمى إلا فى حدود معقولة ونصل لمرحلة التوازن التى ستقضى تدريجيا على السوق السوداء.
لقد تعرض الاقتصاد المصرى لمؤامرة كبيرة لإسقاط مصر مع إخطاء كارثية فى الاستدانة، وتخلى دول شقيقة عن مصر، مما أدى إلى استحكام الأزمة.
قلنا قبل ذلك إن التفاؤل هو بداية الحل، ومصر عصية على السقوط.. فهل نحن على موعد بانفراجة قريبة؟ سنرى.