بنك إنجلترا المركزي يُبقي أسعار الفائدة قيد المراجعة

أبقى «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الخميس، بعد أن انقسم المسؤولون حول المسار الصحيح للسياسة النقدية، وأراد المحافظ أندرو بيلي المزيد من الأدلة على عودة التضخم بشكل دائم إلى الهدف.

وصوَّت 6 من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً عند 5.25 في المائة. واختار جوناثان هاسكل وكاثرين مان زيادة بنسبة 0.25 نقطة مئوية، في حين صوّت سواتي دينغرا لصالح خفض بالحجم نفسه.

وكانت هذه المرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2008، في وقت مبكر من الأزمة المالية العالمية التي يصوت فيها صُنّاع السياسات المختلفون لصالح تحريك أسعار الفائدة صعوداً وهبوطاً في الاجتماع نفسه.

وقال بيلي: «نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلَّة على أن التضخم من المتوقَّع أن ينخفض إلى مستوى 2 في المائة المستهدف، وأن يبقى عند هذا المستوى، قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة».

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يصوّت أحد صناع السياسة النقدية لصالح رفع أسعار الفائدة، وأن يصوّت الباقون على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وفي تخفيف لهجته بشأن توقعات أسعار الفائدة، تخلى «بنك إنجلترا» عن تحذيره من أن هناك حاجة إلى «مزيد من التشديد»، إذا ظهر المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة. وبدلاً من ذلك، قال إنه «سيبقى قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر الفائدة عند مستواه الحالي».

وكان المسؤولون في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» و«المصرف المركزي الأوروبي» أكثر وضوحاً بشأن إدراج تخفيضات أسعار الفائدة على جدول الأعمال.

وقال «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها، وسوف تنخفض في وقت لاحق من هذا العام.

وأكد «بنك إنجلترا» مجدداً أن السياسة يجب أن تظل «مقيدة لفترة طويلة بما فيه الكفاية»، حتى مع خفض توقعاته للتضخم للأشهر المقبلة.

ومع ذلك، قال إن نمو الأجور المرتفع بشكل كبير يميز بريطانيا عن نظيراتها في دفع ضغوط التضخم على المدى الطويل.

ويبدو من المرجح الآن أن يعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، ولو لفترة وجيزة، في انخفاض حاد لتوقعات «بنك إنجلترا» في الأمد القريب لنمو الأسعار مقارنة بتوقعات نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن التوقعات متوسطة المدى المستندة إلى مسار سوقي أقل بكثير لأسعار الفائدة عما كانت عليه في نوفمبر أظهرت أن التضخم سيرتفع مرة أخرى فوق 2 في المائة، في الربع الثالث من عام 2024، ولن يعود إلى الهدف حتى أواخر عام 2026.

تمسك «بنك إنجلترا» بوجهة نظره بأن الاقتصاد البريطاني سيكافح من أجل توليد كثير من النمو الاقتصادي في الأرباع المقبلة، رغم الترقية المتواضعة لتوقعات النمو السنوية.

وفي دفعة بسيطة لوزير المالية جيريمي هانت، رأى «بنك إنجلترا» أن تخفيضاته الضريبية التي أعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) من شأنها أن تعزز الناتج الاقتصادي البريطاني قليلاً في السنوات المقبلة.

لكن «المصرف المركزي» أبقى إلى حد كبير على توقعاته لنمو ضعيف في دخل الأسر بعد الضرائب والتضخم، حيث أصبحت تكلفة المعيشة قضية رئيسية قبل الانتخابات الوطنية المحتملة هذا العام.