وسط اتهامات بدعم حماس.. الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه بشأن تمويل الأونروا

أعلن المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، عن موقف التكتل من استمرار تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد اتهامات إسرائيلية بتورط مزعوم لعدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، فأنه على وقع هذا الاتهام، قررت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت، في الوقت الذي عبرت الأمم المتحدة عن "قلقها" بشأن هذا الأمر.

وقال بوينو، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة بتورط موظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في هجمات السابع من أكتوبر الإرهابية في إسرائيل"، موضحا أن التكتل على اتصال مع الأونروا للتحقق من هذا الأمر "نتوقع منها أن توفر الشفافية الكاملة بشأن الادعاءات وأن تتخذ تدابير فورية ضد الموظفين المعنيين".

ومع ذلك، شدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على أن "أونروا تقوم بالطبع بدور حيوي على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة، وهي شريك حاسم للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي".

وبشأن موقف الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي بعد الاتهامات الإسرائيلية، قال بوينو، إن التكتل يعكف في الوقت الراهن على تقييم "الخطوات الإضافية واستخلاص الدروس"؛ استنادا إلى نتائج التحقيق الكامل والشامل.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يوفر للأونروا تمويلا يُقدر بنحو 90 مليون يورو كل سنة، في حين كان آخر إعلان عن تمويل للوكالة بـ 83 مليون يورو للعام 2023.

وفي نفس الوقت، حشد الاتحاد الأوروبي 125 مليون يورو كمخصص أولي للتمويل الإنساني لعام 2024 لصالح الفلسطينيين، بالإضافة إلى التمويل المخصص في عام 2023 بقيمة 103 مليون يورو، وفق بوينو.

وأوضح أنه منذ العام 2000، قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.08 مليار يورو مساعدة إنسانية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين.

واعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الوضع الإنساني في غزة "من الصعب وصفه بالكلمات"، مشددا على أن هناك حاجة مُلحّة إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإمكانية الوصول إليها بشكل كبير.

وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى هدنة إنسانية جديدة لتجنب هذا الوضع الكارثي.

قالت إسرائيل إن موظفين عدة في الأونروا كانوا ضالعين في هجوم حماس، ما دفع بعض الدول المانحة الرئيسية إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وكندا.

وجراء ذلك، صرفت الأونروا موظفين عدة بعد الاتهامات الإسرائيلية واعدة بتحقيق شامل في الاتهامات فيما تعهدت إسرائيل منع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.

وقال المفوض العام للمنظمة، فيليب لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفينا" في الهجوم، مضيفا: "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير".

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية"، لكنه مع ذلك ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها.

وقال في بيان: "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون".

وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على أونروا.

كما نددت حماس بـ"التهديدات" الإسرائيلية ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.

وتقدم أونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتساعد أونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دورا محوريا في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.