رسالة
مشهد بث الرعب فى قلوب الجميع، مقطع مصور لم يتجاوز الدقيقة، لحادث مقطورة دائرى المريوطية، التى دهست عددا من السيارات وألقت بها من أعلى الطريق، ليصاب البعض ويلقى حتفه فى الحال قائد إحدى السيارات، ويدفع حياته ثمنا لرعونة سائق النقل الثقيل، وجريمة سير المقطورة فى وقت مخالف ومكان مخالف، إلى متى يستمر الأبرياء فى دفع هذه الفاتورة.
للعلم القانون رقم 66 لسنة 1974 المعدل بقانون المرور فى 27 ديسمبر عام 2021، حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة بعد نفاد حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعى، وعاقبت الماده القانونية، على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس ٢٠١٥.
وبالرغم من ما تقوله المؤشرات والاحصائيات، بأن ترتيب مصر فى كفاءة الطرق قفز إلى المركز 53 عالميا، ومن المتوقع أن تصل مصر إلى المركز 30 بعد اكتمال شبكة الطرق وتطبيق قانون المرور الجديد، إلا أن الحوادث فى مصر ونزيف الأسفلت يومياً مازال مستمرا، ويمثل النقل الثقيل كمتهم نسبة لا تقل عن ٤٠ إلى ٦٠٪، فأين تطبيق القانون والقرارات من هذه المخالفات التى تصل لحد الجرائم، ومن المسئول عن عدم التنفيذ والإهمال؟! الذى يقتل بسببه العشرات يوميا والمئات سنوياً.
وفى لقطة عابرة وقبل أن أقول رسالتي، أصف لكم مشهدا مرعبا متكررا يومياً على الطرق، وكأنك فى فيلم أكشن، قيادة سيارة ملاكى بجوار سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، يكفى أن يخلع قلب قائد المركبة الصغيرة لحين تجاوز هذه المركبة الثقيلة الإطارات والحمولة، والسرعة التى لا تتناسب مع حجمها، هذا المشهد العبثى الذى يعانى منه قائدو السيارات والذى يضعك فى معادلة البقاء للأقوى، يجب أن يكون له نهاية وحلول عملية.
رسالتى إلى كل المسئولين عن طرق وأرواح المصريين: يجب تطبيق القانون بحسم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع سير النقل الثقيل فى غير مواعيده، وحظر المقطورات، واقتراح طرق بديلة لسير المركبات الثقيلة، بعيدا عن المركبات صغيرة الحجم بمختلف انواعها، وتشديد العقوبة وتكييف هذه الحوادث بشق ينقلها إلى حد الجناية وليست الجنحة، لأن العقوبة التى أقرها القانون بحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، غير كافٍ، كما أن التهمة يجب أن توجه لمالك المقطورة، وليس للسائق فقط، وذلك لأنه مخالف لقانون حظر تسيير المقطورات والمواعيد المقررة.