خدمة الحماية الاجتماعية «منحة رئاسية» فى جيوب البسطاء

تستعد وزارة المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن تفاصيل وتكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتى من المنتظر أن تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تعد التوجيهات الرئاسية بزيادة الاعفاء الضريبى خطوة مهمة لزيادة الدخل بطريقة غير مباشرة لأصحاب الدخول البسيطة، مما يحقق بعدًا اجتماعيًا إيجابيًا.

وتمثل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أسرع تحرك من جانب الدولة لإنقاذ المواطنين أمام حالة الغلاء الناتجة عن الضغوط التضخمية الحالية، وذلك بعد مرور 3 أشهر فقط على آخر إقرار لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى تم منتصف أكتوبر الماضى، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 21 ألف جنيه سنويا، بهدف تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة.

وتستهدف القيادة السياسية زيادة الحد الأدنى للأجور، لمواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه فى عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% وتم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ نسبتها 275%. وستكون الحزمة الجديدة السادسة خلال نحو 3 سنوات، حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور 5 مرات ليتضاعف إلى 4 آلاف جنيه، مقابل ألفى جنيه فى مارس 2019. 

وقد شهد حد الإعفاء الضريبى زيادات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تمت زيادة الاعفاء من 15 إلى 24 ألف جنيه سنويًا عام 2020، وخلال عام 2013 تم زيادته مرتين من 24 إلى 36 ألف جنيه فى بداية العام المالى السابق، ثم من 36 إلى 45 ألف جنيه، وهو ما يحدث لأول مرة بزيادة الإعفاء الضريبى مرتين خلال عام واحد، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بأصحاب الدخول البسيطة، ومساندتهم اجتماعيًا، حيث تعد أى زيادة للإعفاء الضريبى بمثابة زيادة غير مباشرة لدخول أصحاب الدخول المنخفضة والبسيطة، وهو ما يحقق مردودًا اجتماعيًا جيدًا لهم.

وبلغت تكلفة الحزمتين الأخيرتين للحماية الاجتماعية من الحكومة بلغت 210 مليارات جنيه، وتتواكب تلك الحزمة مع إطلاق حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التقدم لمجلس النواب بإصلاح هيكلى للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالى الحالى، وأوضح أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2023 للحوار المجتمعى الشهر المقبل. وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، موضحًا أننا ماضون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات.

وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.