بدء الاستعداد لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى
أعلنت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة بدء انفاذ القانون استعدادا للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات.
وذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والزراعة والرى والمحافظات وجهات الولاية.
عقدت اللجنة عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التى ستكون على مراحل تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجارى.
أكد رئيس اللجنة على عدد من النقاط ممثلة في ضرورة عدم إزالة أى حالات مأهولة بالسكان أو أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة.
والمواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه
وقيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم ازالة التعدى عنها وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على اراضى الدولة وتقديمها الى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقا للقانون.
ورفع الهيئة العامة للمساحة احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها ، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى "الكارت الذهبى" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضى وبعدها سيتم ضمها لموجات الازالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.
وقال اللواء حسن عبد الشافى رئيس اللجنة أنه خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب فى تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة وتم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالى ليس هناك مبرر لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به.