قاضي قضاة فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي أساس وجود العنف في الشرق الأوسط (فيديو)
قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية و قاضي قضاة فلسطين، إن الفلسطينيين لهم ما يبرر انتفاضتهم في وجه الظلم الإسرائيلي، ولهم كل الحق في أن يتصدوا لهذا العدوان والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال عليهم.
وأضاف "الهباش"، خلال حواره ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أن أساس وجود العنف في الشرق الأوسط بشكل عام منبعه وجود الاحتلال الإسرائيلي، والذريعة التي يمكن أن تشكل أرضية للعنف والعنف المضاد لانتشار الكراهية وثقافة العنف والتطرف هي بوجود هذا الظلم.
المظلوم مثل الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يلام إذا ما قاوم الظالم
وتابع قاضي قضاة فلسطين: "الظلم دائما له انعكاسات وردود أفعال، والمظلوم مثل الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يلام إذا ما قاوم الظالم وانتفض في وجهه وابتكر أي وسيلة من أجل مقاومة هذا الظلم.
وأوضح قاضي قضاة فلسطين أن بعض الجهات أو الناس تتذرع بهذه المظالم لتنفيذ أجندات خاصة بها، حدث ذلك في تنظيمات متطرفة مثل داعش والقاعدة وغيرها.
وأشار إلى أن هناك تطرفًا إسرائيليًا وعنفًا وإرهابًا يهوديًا في المنطقة، من أجل التغطية على هذا الإرهاب الإسرائيلي الاستعماري المتطرف، الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني وشعوب عربية كثيرة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن الدول التي شجعت وشاركت ومكنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، هي أيضا شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها ومسؤوليها.
وفي هذا الصدد، أعربت الوزارة عن رفضها لهذه المواقف المسيسة والتحريضية التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد، والتي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادئ والأهداف التي تندرج في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي المقابل، ثمنت الوزارة المواقف المبدئية والمتأصلة للدول الشقيقة والصديقة، ومنظماتها ومؤسساتها الحقوقية، التي أظهرت اتساقًا أخلاقيًا وإخلاصًا حقيقيًا لعالمية القانون الدولي والمؤسسات المكلفة بحمايته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.
وأكدت الوزارة أن العالم يراقب ويقف على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب مواقف سياسية شجاعة، وأنه يقع على عاتق الدول مسؤولية وقف التطبيق الانتقائي للقانوني الدولي، وحمايته من الانهيار.