صواريخ
تعيش منطقة الشرق الأوسط توترات شديدة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل ثلاثة أشهر وحتى الآن، ونتج عنها تداعيات خطيرة على عدة جبهات سواء فى الشمال مع الحدود اللبنانية أو حالة الاستنفار العسكرى فى البحرين الأحمر والمتوسط، وانخراط الحوثيين فى المعادلة سواء بإطلاق بعض الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، أو من خلال عملية استهداف واحتجاز السفن المتجهة إلى إسرائيل فى دلالة على خطورة انتقال هذه الحرب لمجال أوسع فى المنطقة، وفى موقع بالغ الأهمية والحساسية على اعتبار أن باب المندب يربط بين ثلاث قارات هى افريقيا وآسيا وأوروبا ويشكل شريانًا ملاحيًا له أهمية استيراتيجية دولية حيث تسلك نحو 21 ألف سفينة سنويًا هذا الممر وتشكل 30٪ من حاويات الشحن فى العالم ونحو 10٪ من تجارة النفط و8٪ من تجارة الغاز و12٪ من إجمالى التجارة العالمية، وهو ما استدعى الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل تحالف دولى لحماية السفن المتجهة إلى إسرائيل.. بينما أكد الناطق العسكرى باسم الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة لا تستهدف إلا السفن المتجهة إلى إسرائيل وطمأن جميع السفن المتجهة إلى كافة موانى العالم بحرية الملاحة.
الحقيقة أن هناك قوى إقليمية ودولية تدفع فى إشعال الصراع فى المنطقة لاعتبارات اقتصادية وسياسية، بغض النظر عن نتائجها الكارثية على دول وشعوب المنطقة التى تعانى أصلاً من الصراعات العالمية، وقبل أسابيع قامت أثيوبيا بتوقيع مذكرة تفاهم غير قانونية، مع الانفصاليين فى المناطق الانفصالية لشمال الصومال - صومالى لاند - يمنح أثيوبيا حق استغلال مساحة 20 كليو مترًا من الساحل الصومالى على البحر الأحمر فى انتهاك صارخ لدستور البلاد والقوانين والأعراف الدولية، وهو ما استدعى قيام الرئيس الصومالى بتوقيع قانون بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة أثيوبيا واقليم أرض الصومان، وتم عرض القرار على مجلس البرلمان الصومالى الذى وافق بالإجماع على قرار الرئيس فى الدفاع عن استقلال البلاد فى مواجهة الغزو البرى والبحري والجوى للبلاد، كما أعلنت جامعة الدول العربية والكثير من دول العالم عن رفض هذا الاتفاق الذى يشكل اعتداءً صارخًا على الصومال.. لكن تبقى المشكلة قائمة على اعتبار أن المنطقة التى تقوم اثيوبيا باحتلالها وإقامة قاعدة عسكرية بها تخضع للانفصاليين الصوماليين، وبعيدة عن سيطرة الحكومة الصومالية، ومما شجع الحكومة الأثيوبية على هذا الانتهاك الصارخ هو قيام بعض الدول الاقليمية بتمويل القاعدة العسكرية الأثيوبية، فى استمرار خطير وغير محسوب لسياسة التدخل فى شئون دول شقيقة لحساب أثيوبيا كما حدث فى السودان وليبيا وغيرها من الدول، وفى مساندة لأثيوبيا لخلق المزيد من المشاكل للدول العربية.
مؤكد أن ما يحدث على أرض الصومال حدث بالغ الأهمية لمصر تحديدًا لأسباب عدة يأتى على رأسها أمن قناة السويس باعتبارها أهم مجرى ملاحى دولى، وأحد أهم شرايين الاقتصاد المصرى والدخل القومى، وكلنا يعلم أن أثيوبيا تحديدًا لها عداء مع مصر ظهر جليًا فى تعنتها مع رفض شتى المفاوضات سواء الثنائية أو الأفريقية والدولية فى قضية سد النهضة، واستمرت بعملية ملء السد على عدة مراحل وعدة سنوات، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية التى تنظم العمل فى مجرى الأنهار الدولية.. وإذا كانت مصر قد صبرت طويلاً على أثيوبيا فى قضية سد النهضة لاعتبارات كثيرة يأتى على رأسها المخزون المائى الكبير لدى مصر فى بحيرة ناصر، كما غضت مصر الطرف عن قيام بعض الأشقاء فى ضخ أموال من الدول الشقيقة لأثيوبيا تحت مزاعم الاستثمار واستخدمت هذه الأموال فى بناء السد، ولم تشأ مصر أن تحدث أزمة مع الأشقاء، إلا أن الأمر يختلف تمامًا فى وجود قاعدة عسكرية لأثيوبيا على مدخل البحر الأحمر باعتباره أمرًا يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى وتحديدًا لقناة السويس، وفى اعتقادى أن مصر فى انتظار طلب الأشقاء فى الصومال من مصر التدخل فى هذا الأمر خاصة بعد رفض مجلس الصومال للنواب هذا الاعتداء الصارخ، ولن تتوانى مصر عن وضع خطوط حمراء أمام أثيوبيا فى هذا الشأن على غرار ما حدث فى ليبيا.
حفظ الله مصر.