رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

(فى المضمون)

فى رأيى أن مسألة تعويم الجنيه للمرة السابعة لم تعد ذات أهمية فى ظل أصلا عدم وجود دولار بالبنوك طبقا للسعر الرسمى الذى يراوح 30 جنيه.. التعويم فى مصر موجود ومستمر والجميع يعلم أن الأسعار كلها ارتفعت طبقا لسعر الدولار بالسوق السوداء وهو اقترب من حاجز الـ55 جنيها.

الاستسلام التام هو شعار الحكومة فى مواجهة السوق السوداء.. ولا يهم الآن تعويم المتعوم اصلا.

الاخبار القادمة من صندوق النقد الدولى تقول إن مصر سوف تحصل على الشريحتين المنتظرتين من قرض الـ3 مليار دولار، بجانب 7 مليار تمويل إضافى بسبب الظروف الدولية التى أثرت على مصر خاصة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر والتأثير الواضح على دخل قناة السويس.

صندوق النقد نفسه لم يعد يتحدث عن تعويم بالمعنى المفهوم، خاصة أن الصندوق يدرك بأن كل الاسعار فى مصر وتسعير المستوردين بوصلتهم هى دولار السوق السوداء.

لم تعد القصة تعنى أحد إذا أعلن البنك المركزى غدا أن سعر الدولار 40 جنيها.

لم يعد بعد إضاعة كل الوقت السابق أمام الحكومة سوى ترضية صندوق النقد برفع الأسعار كما حدث فى بداية السنة الجديدة طبقا لسعر الدولار الواقعى بعيدا عن تثبيت لا يثمن ولا يغنى من جوع داخل البنوك.

السوق السوداء انتصرت وانتهى الأمر، والبنك المركزى عاجز بسياسات نقدى لا تكفى وحدها دون سياسات مالية تتحرك فى منظومة إصلاحية شاملة تدفع بالاقتصاد المنهار إلى الأمام.

ولكن السؤال الأهم الأن هل سنكتفى فى كل مرة بالاقتراض من صندوق النقد الدولى وبعد ذلك تعود ريمة لعادتها القديمة ونخرج من أزمة الى أزمة جديدة.

الحل من داخل السوق المالى المصري  من خلال رؤية شاملة قادرة على خلق آفاق جديدة للتصدير وتمكين القطاع الخاص، ووقف اى انفاق حكومى على مشروعات عديمة الجدوى، وجذب استثمارات أجنبية حقيقية.

البريكس من الممكن أن يكون فرصة خاصة لو تم التعامل بيننا وبين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.

فنحن نستورد القمح وهو جزء كبير من فاتورة الاستيراد من روسيا، ونستورد معظم الصناعات التكنولوجية من الصين هما العضوين البارزين فى بريكس.

طريق الحرير الصينى وربطه بقناة السويس من الممكن أن ينهى المخاوف من استبدال بعض الدول للرافد الدولارى الأهم بطريق اخر أو قناة أخرى.

المهم أن تبدأ الحكومة فى رسم خطة ورؤية مصر مابعد قرض صندوق النقد الدولى.

الاقتراض يبقى مجرد مسكن وديون ولايمكن الاعتماد عليه فى إقامة اقتصاد دولة.

بجانب أن سوء استخدام القرض ووضعه فى غير مكانه الصحيح فإنه أشبه بكارثة لا يمكن الفكاك منها بعد ذلك.

عوموه ولكن لا تقتلوا الجنيه باستخدام نفس السياسات القديمة التى أفقرت المصريين، وجعلتهم يفقدون الأمل فى أى إصلاح.