زيادة مشاركة القطاع الخاص

ليس جديداً لو قلنا بعودة هشام طلعت مصطفى إلى الواجهة مع ارتباط اسمه بالبيع أو الاكتتاب الذى تنوى الحكومة القيام به على عدة فنادق تاريخية، فرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى موجود فى مقدمة المشهد المصرى الاقتصادى وقيامه بالاستثمار من جديد فى مدينة كاملة أمام العاصمة الإدارية.

ولم يغب الرجل عن سوق العقارات والاقتصاد المصرى بوجه عام، أما العودة الأخيرة التى ارتبطت بالبدء فى تنفيذ خطة لبيع الفنادق التاريخية أو نسبة من أسهمها لإحدى شركات طلعت مصطفى فتتلخص فى عودة فنادق مصر التاريخية إلى الواجهة من جديد بعد توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية، فى إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث وقعت الحكومة ممثلة فى صندوق مصر السيادى على الاتفاقية النهائية لعملية الاكتتاب لحصة 39% من شركة «ليجاسى للفنادق»- المالكة لـ7 فنادق تاريخية- لصالح شركة «أيكون»، المساهم الرئيسى بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل 800 مليون دولار أمريكى.

وتمتلك «ليجاسى» 7 فنادق ضخمة، وهى: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك.

وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة «ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية» بحيث يساهم فيها كل من «صندوق مصر السيادى» من خلال صندوقه الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39% مع الحق فى الاكتتاب فى زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%.

ميزة هذه الصفقة أنها ستدر على مصر على الأقل 800 مليون دولار بدون بيع جميع الأصول وإنما هى عملية اكتتاب قد تصل فيها شركة طلعت مصطفى إلى 51% ووقتها يكون لها حق الإدارة وهى ميزة إضافية فالفنادق بجميع دول العالم يديرها القطاع الخاص ويحقق النجاح المطلوب بعكس القطاع العام، ومعروف أن الفنادق التاريخية الحالية رغم أهميتها لم تحقق النجاح المطلوب على يد الشركة الحكومية المالكة.

الصفقة هى ثمرة من ثمرات صندوق مصر السيادى الذى أنشئ خصيصاً لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المصرية وأصدر وثيقة تتيح للقطاع الخاص المشاركة فى إدارة تلك الأصول.