رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فى المضمون

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس السيسى بفترة انتخابية جديدة جاءت بتأييد كاسح من أبناء الشعب المصرى، فى لفتة أثبتت الوعى الكامل لطبيعة المخاطر الخارجية المتمثلة فى العدوان الإسرائيلى على غزة وما يعرف بالتهجير وخطورته على الأمن القومى المصرى.. وأيضاً المخاطر الداخلية المتمثلة فى الأزمة الاقتصادية الخانقة والتى لا يستطيع اى رئيس جديد التعامل معها مثل الرئيس الحالى والمنتخب لفترة جديدة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبناء عليه فإن الرئيس المنتخب لم يأت من فراغ، وهو بالتأكيد ليس فى نزهة بين أبهة الرئاسة.

أعلم أن الرئيس السيسى يدخل فترته الجديدة وفى رأسه حزمة إجراءات إصلاحية لا بد منها لعدة أسباب، أولها رد الجميل للشعب المصرى الذى خرج بالملايين إلى صناديق الاقتراع موجهًا رسالته للعالم أجمع: نحن مع السيسى.

أما السبب الثانى فهو أن الرئيس قد أوشك فى الأيام الأخيرة من ولايته المنتهية على استكمال جميع المشروعات القومية الكبرى وتخفف من أعباء ثقيلة وكلفة عالية دفعها من شعبيته من أجل بناء الوطن، وحان الوقت للتفرغ للتخفيف عن كاهل الشعب، والبدء فورًا فى إنقاذ الاقتصاد المنهار.

هناك أفكار كثيرة من الممكن الاستعانة بها أو طرحها فى هذا المقال لعلها تجد طريقها إلى عقل صانع القرار رئيس الدولة منها مثلًا:

1-توسيع الأفق السياسى إلى أقصى مدى والتخلى عن أى حزب يتحدث باسم الرئيس وتكون جميع الأحزاب على مسافة واحدة من السيسى لا تخصم من رصيده كما يحدث فى الوقت الحالى، وإنما تضيف إليه، وتمكن بالضرورة من نظام سياسى يقوم على التعددية وتداول السلطة طبقًا للدستور..مع البدء فورا فى إصلاح منظومة الأحزاب السياسية ودمج المتشابه منها.

2- إلغاء القائمة المطلقة فهى مفسدة مطلقة وأفسدت السياسة فى مصر وجعلت من الأحزاب دكاكين للاسترزاق واعتماد نظام انتخابى يقوم على القائمة النسبية لأنه الأكثر عدالة، ويحقق للأحزاب الفرصة على قدم المساواة فى التمثيل البرلمانى.

3- تحويل استصلاح الصحراء والتصنيع والصناعات التكميلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة إلى مشروع قومى خلال مدة السنوات الـ٦ القادمة وهى جميعها مجالات سريعة المردود وتوفر أفضل الحلول لمصر التصدير وتشغيل الشباب والإنتاج.

4- إعادة الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل ٢٥ يناير وتمكين القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع الفصل الكامل بين المال والسلطة.

5- إقامة مدن على طول صحراء الصعيد أشبه بالعاصمة الإدارية وتكون عواصم إدارية للمحافظات وتكون مدنا متكاملة صناعية سكنية، وتكون أسعار الأراضى فيها رخيصة بعض الشيء لجذب الصناع ورجال الأعمال.

6- مصر تحتل المركز الثالث من بين الدول المحجرية العشر على مستوى العالم ويجب تنظيم ثروات مصر وتعظيم الاستفادة منها.

المرحلة الجديدة فى تلك الفترة الرئاسية مرحلة فارقة فى تاريخ مصر، ويجب استثمار كل الأفكار والاستعانة بكل الكفاءات لبناء وطن مزدهر قادر على مواجهة التحديات والدخول إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا مع نظام سياسى قائم على أسس الحكم الرشيد.