تصحيح مسار
مع بداية فترة رئاسية جديدة لمصر حتى 2030، تُطرح أسئلة كثيرة عن التحديات التى ستواجه الرئيس القادم، ولعل من أهمها معالجة الوضع الاقتصادى فى البلاد وكذلك التطورات الإقليمية فى المنطقة المحيطة بمصر من كل الجهات وما يتعلق منها بالأمن القومى المصرى، وللمعركة الانتخابية الرئاسية أولويات وأجندة ملفات مهمة سيعمل عليها الرئيس القادم لمصر، فالظروف الحالية الاقتصادية والإقليمية والتى تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى ستجعله يسعى للارتقاء بالوضع الاقتصادى ومعالجة مشاكله.
بداية من مشكلة زيادة الدين الخارجى بصورة كبيرة تجعله يصطدم بزيادة الناتج القومى الإجمالى، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، زيادة المستهدف من الصادرات خاصة بعد عدم تحقيق الهدف منه فى الفترة الأخيرة، مواجهة ضغوط صندوق النقد الدولى وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، معالجة وإيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة وإن كانت قد تحسنت ولو قليلا فى الفترة الماضية، وكذلك مشكلة انخفاض قيمة الجنيه المصرى وتأثيره الكبير جدا على تحويلات المصريين بالخارج والتى انخفضت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.
وحتى وقت قريب قبل بداية المعركة الانتخابية كان الملف الاقتصادى هو الأهم والأكثر حضوراً على الساحة السياسية والأكثر مناقشة فى برامج المرشحين للرئاسة، حتى بدأت أحداث ما بعد السابع من أكتوبر فى غزة من قبل الكيان الصهيونى ومحاولة الحديث عن التهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء، وتأثير هذا الحديث على الأمن القومى المصرى، فغيرت الأوضاع الإقليمية والتحديات الموجودة الناتجة عن هذه الأحداث من أولويات ملفات الأجندة وأثرت عليها.
خاصة وأن الأمم المتحدة أجرت دراسة الأسبوع الماضى أظهرت فيها أن تكلفة الحرب فى غزة على الدول المجاورة ومنها مصر قد تزيد عن عشرة مليارات دولار هذا العام، ومن الممكن أن تزيد إلى الضعف إذا استمرت الحرب على غزة ستة أشهر أخرى.
ومن التحديات التى تواجه الرئيس القادم أيضاً التطورات والأحداث الإقليمية، وضرورة الاستمرار وبقوة فى العمل على وقف الحرب فى غزة وتحسين الأوضاع ورفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل وعدم السماح لأى طرف أو وسيط لمجرد الكلام أو التلميح لتهجير الفلسطينيين القسرى إلى سيناء وإنهاء القضية الفلسطينية وزيادة دور مصر فى تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى القطاع.
كما يوجد فى الأجندة ملفات كثيرة لا تقل أهمية عن الاقتصاد وغلاء الأسعار والأمن القومى تهم كل المصريين وتعبر عنهم، كملف التعليم وملف الصحة وهما ملفان يهتم بهما كل المصريين، وأيضا ملف الأمن المائى المصرى.
والوضع الاقتصادى كان وما يزال أهم ما يشغل المصريين فى الحديث عن الانتخابات الرئاسية، ولكن مع تصاعد الأحداث فى فلسطين والحرب على غزة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى جعل لدى كل المصريين حالة من القلق تكاد تصل إلى درجة اهتمامهم وانشغالهم بالأوضاع الاقتصادية داخل مصر، والتى كانت هى الشغل الشاغل اليومى للمصريين جميعا.