شكوي من صعوبات تنظيمية وازدحام في بداية مؤتمر المناخ كوب 28 اليوم بدبي
شهد رواد اليوم الأول للمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في مدينة إكسبو في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر صعوبات تنظيمية لوجستية حيث اشتكي الحضور من عدم وجود موظفين استقبال ، أو لوحات ارشادية حول طريقة الوصول الي مقر مركز المؤتمرات أو كيفية التسجيل للمؤتمر ، و عاني رواد المؤتمر من الوصول الي مبني التسجيل للقادمين بسيارتهم من الخارج ، كما شهد تسجيل المشاركين في المؤتمر لحصول علي بطاقة الدخول الي ازدحام شديد ، وصفوف مطولة علي مراحل متعددة ، و تجاوز زمن الانتظار في الصفوف للتسجيل أكثر من ساعتين ونصف في طقس حر .
و قد قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على "الأمم المتحدة" حث الإمارات على التوقف عن قمع حقوق الإنسان وإلغاء خططها لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري مع استهلال الدول المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ في دبي، و أن تضع بشكل عاجل معايير للمضيفين المستقبليين للمؤتمر لضمان قدرة المجتمع المدني على المشاركة الفعلية في نقاشات المناخ العالمي بدون خوف من الانتقام.
ويعتبر مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995،وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.
والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي الكيان التابع للأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ ، وأُنشئت في عام 1992 عندما اعتمدت الدول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان المقر الأصلي للأمانة في العاصمة السويسرية جنيف انتقل بعدها إلى مدينة بون الألمانية منذ عام 1996 ، وركّزت الأمانة في البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ لكنها تؤدي اليوم دوراً بالغ الأهمية في دعم مختلف الهيئات لتنفيذ أهداف الاتفاقية، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل البيانات الخاصة بتغير المناخ التي تقدمها الأطراف، والمساعدة على تنفيذ آليات بروتوكول كيوتو، والاحتفاظ بسجل المساهمات المحددة وطنياً الذي أنشئ بموجب اتفاق باريس.
وتتولى الأمانة أيضاً تنظيم ودعم جلسات تفاوضية متعددة كل عام، بما يشمل مؤتمرات الأطراف.
