شركات عقارية تدرس الاندماج.. وأخرى تتفاوض لبيع مشاريع
اختناقات مالية تحاصر الشركات الصغيرة والمتوسطة والكاش يصطاد الفرص الثمينة
كيانات تطرق أبواب المدن المليئة بافتتاح فروع لها خارج القاهرة بحثاً عن السيولة «الهاربة»
يبدو أن التعقيدات المركبة التى يمر بها السوق العقارى فى الفترة الراهنة فرضت على عدد من شركات التطوير العقارى ضوروة إعادة الحسابات مجدداً فى ظل مخاوف حقيقية من تطور الأمر إلى السيناريو الأسوأ.
ويعانى سوق العقار من حالة ركود على مستوى المبيعات العقارية فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار المنتجات العقارية إلى مستويات قياسية تفوق الملاءات المالية لمعظم جمهور العملاء المستهدف وهو ما يؤدى حتما إلى اختناقات مالية قد تواجهها بعض الشركات المقيدة بالتزامات مالية أو فى طريقها إلى ذلك.
وضمن هذا السياق بدأت شركات عقارية لإيجاد مخارج إنقاذ لمشكلاتها المالية وضعف السيولة لديها وضعوط الالتزامات المالية تتمثل فى التالى:
< التوجه نحو الاندماج مع شركات أخرى لخلق كيانات أكبر تتوافر لديها السيولة والقدرة على الاستدامة فى الوقت الذى يحقق فيه الاندماج ميزات أخرى على مستوى تقليل المصروفات وخفض التكاليف والاستغناء عن جزء من العمالة على أساس أن الطاقم الوظيفى لشركة يمكن أن يقوم بأداء ما تتطلبه شركتان وربما أكثر ناهيك عن خفض كلفة الدورات المكتبية والمستندية وكلفة المقرات.
< التوجه نحو التريث فى طرح المشاريع الجديدة والاكتفاء بما هو قائم خصوصاً فى الفترة الراهنة ريثما تمر الأزمة.
< التوجه نحو بيع مشروع قائم أو جزء منه لشركة أخرى بأسعار تفضيلية وربما بسعر التكلفة طالما أن هذا الأمر من شأنه خلق سيولة كافية لمثل هذه الشركات لمواجهة ما عليها من التزامات مالية مستحقة أو طريقها للاستحقاق وهو الأمر الذى يضمن للكاش اصطياد الفرص الثمينة.
< التوجه نحو إستهداف عملاء جدد بافتتاح فروع جديدة خارج القاهرة وخصوصا على مستوى المدن المشهورة بأنها بلاد المال كأسيوط والمنصورة ودمياط وسوهاج وهو التوجه الذى يضمن لهذه الشركات القرب من عملاء جدد بملاءات مالية كبيرة.
< التوجه نحو تسويق المنتجات العقارية الجاهزة للتسليم أو المخزنة فى أسواق دول الخليج سواء للمصريين العاملين هناك أو لمواطنين خليجيين بعملات صعبة وبأسعار ومزايا تفضيلية لضمان تدفق السيولة المطلوبة.
< التوجه نحو عقد شراكات مع شركات أخرى للمشاركة فى تنفيذ مشاريع قيد التنفيذ مع الانفتاح على كافة صيغ المشاركة سواء كانت تمويلاً أو مشاركة بالأرض.
< التوجه نحو إدخال مساهمين جدد للشركة شرط أن تحقق مثل هذه المساهمات وفرة مالية من قبل المساهمين الجدد فى ظل انفتاح على فتح سقف المساهمة إلى نسب عالية ولغاية حصص حاكمة فى ملكية مثل هذه الشركات.
< التوجه نحو إيجاد صيغ تسويقية جديدة تضمن تسويق المنتجات العقارية كتوقيع عقود استئجار تضمن تحقيق عوائد تفوق الـ20% للمنتجات العقارية المباعة بعد فترة زمنية معينة فى محاولة لاستقطاب السيولة اللازمة لمثل هذه الشركات وهو الأمر الذى يبدو مقلقاً ويمثل عامل ضعط عند استحقاق مثل هذه العوائد.
< التوجه نحو إدخال المقاولين كشريك فى مشاريع قائمة فى محاولة لخفض تكلفة البناء مثال تملك المالك لنسبة معينة من منتجات المشاريع بعد التنفيذ.
وتوقعت أوساط عقارية لجوء عدد من المطورين العقاريين إلى تقليص البيع بالتقسيط إلى أقصى قدر ممكن على أساس أن أسعار اليوم لن تتواكب مع تكلفة البناء بعد فترة قصيرة، وهو الأمر الذى يعرض الشركات العقارية إلى احتمالية المرور باختناقات مالية قاسية.
على صعيد آخر أفادت المعلومات بأن شركات عقارية ستتجه إلى تقليص سنوات التقسيط إلى عامين وربما ثلاثة مع رفع قيمة مقدم التعاقد على اعتبار أن التقسيط على مدار 8 أو 10 سنوات لم يعد سيناريو مفضلاً فى هذه الأزمة الحالية.
على صعيد آخر تتجه بعض الشركات نحو صياغة منتجات عقارية مرنة تناسب فئات بعينها شرط أن تكون هذه الفئات من أصحاب الملاءات المالية التى تمتلك معيناً متجدداً من العملة الصعبة، وهو الأمر الذى يجعل هذه الشركات تكثف الجهد لاستقطاب المصريين العاملين فى دول الخليج بمنتجات عقارية مغرية فى ظل ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للعقار المصرى فى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الخليجية.
ورصدت عقارات الوفد ما يمكن اعتباره اختناقات مالية بدأت تضغط على شركات كانت على مدار السنوات السابقة توسعت كثيراً فى تقسيط بيع وحدات على آجال سنوية طويلة جداً بشكل جعل الأقساط الدورية المحصلة لا تتناسب البتة مع تكلفة البناء فى ظل احتمالية تعرض بعض الشركات التى عادة ما توصف بالتهور إلى أزمات مالية خانقة قد تدفعها قصراً لاحتمالية التعثر.
وعليه فإن سوق العقار فى الوقت الراهن يمر بمرحلة غير مستقرة تستوجب على شركات التطوير إعداد السيناريو الملائم لأوضاعها المالية بناء على ملاءتها المالية وقدرتها على امتصاص الصدمات وهو الأمر الذى يعنى ببساطة أن الشركات التى تعانى هشاشة مالية معرضة للسقوط فى الفترة المقبلة.
ويتخوف البعض من احتمالية السقوط فيما يعرف بالركود التضخمى حيث ترتفع الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف مع غياب الشراء، وهو الأمر الذى يفسر اتجاه شركات عقارية نحو تصدير العقار خصوصاً إلى دول الخليج للاستفادة من المصريين العاملين هناك فى المقام الأول على أساس أن أسعار العقارات تحمل جاذبية استثمارية عالية جداً لأصحاب الملاءات المالية من العملات الصعبة.