محافظ القليوبية تناقش حصر أراضي أملاك الدولة ودفع دورة التقنين
أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لإختيار أفضل السبُل للإستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حالياً، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الإستفادة منها، مما يسهُم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.. وطالب المحافظ سرعة عمل حصر للأراضي ولاية المحافظة التي تم إزالتها خلال موجات الإزالة السابقة بداية من الموجه(١) حتى الموجه (٢١) لإزالة التعديات، وإنشاء قاعدة بيانات شامله بقطع الأراضي التي تم إزالتها خلال موجات الإزالة السابقة والمُتضمنه إحداثيات مدققه لكل قطعة، والحدود والأبعاد.
وناقش الاجتماع وضع مقترح عاجل للإستغلال الأمثل للأراضي المُسترده بما يتناسب مع إحتياجات المحافظة وإستغلالها لإقامة مشروعات تنموية لتحقيق أكبر عائد إقتصادي، وعمل حصر للأراضي المُتعدى عليها حتى الأن والأراضي التي تم تقنينها حتى الأن مُتضمنة إحداثيات مدققه لكل قطعة والحدود والأبعاد، وعمل دراسه لدفع دورة التقنين والتسريع في إجراءاتها، مع ضرورة تسريع تحرير العقود حتى تتناسب مع النسب التي تمت الموافقة عليها وأستوفت إجراءاتها.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده اليوم "محافظ القليوبية" مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر أراضي أملاك الدولة التي تم إستردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المُدن والأحياء، ومديري الأملاك والشبكات الأرضية ومركز المعلومات وإدارة الأزمات والمتغيرات المكانية والمكتب الفني.
وتناول الإجتماع التكليفات الصادرة لحصر أراضي الدولة التي تم إستردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية إستغلال تلك الإراضي الإستغلال الأمثل لإحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد إقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للإنتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية إستغلالها ، مع ضرورة الإهتمام بملف التقنين من حيث إستكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التي لم يتم إستكمال إجراءاتها.
وشددَّ محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للإستفادة المُثلي منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠م وما تتضمنهُ من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.