جمعة:التعاون بين التضامن ومصر الخيروبنك مصر فرصة للتمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل

قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة" مصر الخير"، إن شعار مصر الخير "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية”، حيث تخدم المؤسسة مختلف فئات المجتمع في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة.

وأشاد جمعة خلال توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، بروتوكول تعاون لدعم وتمويل فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع البنوك، حيث يقوم البنك بمقتضى البروتوكول بتقديم تبرع لمؤسسة مصر الخير بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل تنفيذ 2425 مشروعًا في 7 محافظات.

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إلى أن مؤسسة مصر الخير بدأت عملها منذ عام 2007 وحققت نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية من خلال العديد من الشراكات سواء مع الدولة أو القطاع الخاص أو المصرفي.
وأضاف جمعة أن البرتوكول الموقع يأتي استكمالا للنجاحات التي تقوم بها المؤسسة في المساعدة لتوفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة مولدة للدخل للمساعدة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة من خلال تقديم تمويل عيني أو نقدي.
 وأضاف أن اختيار النطاق الجغرافي للتنفيذ تم بعناية بالغة في ٧ محافظات هي"بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية".

دعم فرص التمكين الاقتصادي

فيما يستهدف هذا المشروع تقديم التمويل النقدي بهدف دعم فرص التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الخبرة الجيدة في إدارة وتشغيل المشروعات المتنوعة الذين ينطبق عليهم معايير الاستحقاق، والراغبين في الحصول على تمويل لتوسعة أو إقامة مشروع يساعد الأسرة في توليد دخل، والمساهمة في توفير أساسيات الحياة لأفراد الاسرة من التعليم والعلاج والمأكل والمشرب بما يحقق الحياة الكريمة.

 وأكد أن التعاون يبرز واجب ودور مؤسسة "مصر الخير" كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في مصر مع الدور الاجتماعي لبنك مصر كمؤسسة مالية ضخمة، مؤكدًا أن التعاون يعطي الأمل لنفع الناس والوصول إلى جميع المستحقين.

وقد وقع ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي بروتوكول التعاون مع الأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور علي جمعة -رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وذلك  في إطار الشراكة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي بين كافة أجهزة ومؤسسات وقطاعات الدولة، للنهوض بالمجتمع وتحسين نوعية حياه المواطن.