البيئة في 9 سنوات.. إنجازات عملاقة تُوجت بنجاح مؤتمر المناخ cop27

شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وزيرة البيئة تتفقد محميات البحر الأحمر للوقوف على توافر كل الاشتراطات

وزيرة البيئة تشرف على أعمال الرصد الساحلى بالبحر الأحمر

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، وذلك في اطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي

وعملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال محاور رئيسية:  تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي،  الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات الحفاظ على الموارد الطبيعية،  مواجهة التحديات البيئية العالمية

بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة 

لأول مرة استضافة مصر لعدد (2) مؤتمر دولي للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023

تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية

إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة بهدف دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص

جاري الإعداد لعقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر خلال شهر يوليو 2023، لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي في جمهورية مصر العربية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022 ، ثم التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023

خفض أحمال تلوث الهواء بالأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر بنسبة (38%)، والأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرومتر بنسبة (50%) في القاهرة الكبرى والدلتا

القضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 159 طن من ملوثات الهواء سنوياً

تنفيذ عدد (179) مشروع في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها

توفيق أوضاع عدد (254) مكمورة لإنتاج الفحم النباتي، بالإضافة إلى عدد (14) مصنع لإنتاج الفحم المضغوط

بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، حيث تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار.

إنشاء عدد (1) محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص

التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.

التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

الانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

تقنين أوضاع عدد (15) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.

تنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة،  لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي.

زيادة ايرادات المحميات لتبلغ ما يزيد عن 222 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة (1100%) مقارنة بايرادات 2017/2018.

متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لعدد (2) شركة ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة بعدد (3) مواقع ، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (4) شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ  (70%). بالإضافة الي الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد (5) محطات لتوليد الكهرباء.

التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ إجمالي 750 مليون دولار.

تعبئة الموارد المالية بمبلغ حوالي 834 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع.

إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي " اتحضر للأخضر" تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

إطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.

إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني " E-Tadwer " للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية.

إطلاق الحملة الترويجية Eco Egypt  الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.

إطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ ، ليتم تنفيذه بباقى محافظات الجمهورية.

إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر

إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، حيث تهدف إلى تعظيم دورالمجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات 

إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة

دعم الاستثمار البيئي

في إطار العمل على محور البيئة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والذي يقوم على أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.

وبعد أن أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، مما يتطلب اتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، لذا تبنت وزارة البيئة نهج قائم على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030.

ومن هذا المنطلق، خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية

وتعددت جهود وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها:

إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي 

اتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وهي إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، تعكس مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، وتسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخي إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، حيث تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء،‏ والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.

تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية

قامت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات، وذلك على النحو التالي

أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها

الموافقات البيئية للمشروعات السياحية 

التنسيق مع وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة

إعداد دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، واعتماده من اللجنة العليا للسياحة

وضع دليل إرشادي خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، وتم إعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة

إعداد إشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 200 متر، بينما يتم السماح بإقامتها على بعد لا يقل عن مسافة 60 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 متر

إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وعرضها على اللجنة العليا للتراخيص وصدر قرار اللجنة بهذا الشأن

تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية

في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 391 والخاص بتيسيرات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية واستخراج التراخيص، فقد قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ ما يلي

تكليف عدد (2) باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال (7) أيام عمل على الأكثر (بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته)، ولتدعيم هذه المنظومة صدر قرار السيد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنه دائمة مقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم أعضاء من الهيئة وجهاز شئون البيئة وذلك لضمان استمرارية المنظومة 

اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية وسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة 

تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول)

تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، كما تم تعديل البروتوكول الخاص بمحطات التقوية الموقع في 2005 بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها

تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية

تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ

التعامل مع شكاوى المستثمرين

تلقى شكاوى المستثمرين خلال الفتره يوليو 2014 حتي يونيو 2023 بإجمالي عدد (415) شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، تم إزالة أسباب (401)  جاري (14) شكوى بنسبة (96.63%)

دعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية

دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، وتتضمن

إطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" في عام 2020 ، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة

إعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"

المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية

إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة 

إعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادى الجمال (مثل منتجات شمع العسل)، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة

تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية

وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها

الاستثمار في المحميات الطبيعية

قامت وزارة البيئة بأعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة

  تم التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى لتحديد إحداثيات المواقع المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والانتهاء من مسودة نموذج عقد لمشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية على أن يتم التعاقد بنظام (BOOT)

 مشروع أبو رواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار

 تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners)، بعد  إصدار الموافقة البيئية للمشروع، والإنتهاء من إعداد التصميمات المبدئية، ودراسات الجدوى المبدئية

 تعد أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر، ومشروعاً رائدًا في المنطقة، سيسهم في خفض كمية المخلفات الموجهة إلى الدفن الصحي إلى الحد الأدنى، بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة

استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف الحيوانية

بناءً على توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبي لمدة عام بدءً من 1/7/202 بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية) بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية وإقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.

ملف تغير المناخ ضمن أولويات الدولة

خلال التسع سنوات الماضية، قامت وزارة البيئة بالعديد من الجهود فى مجال تغير المناخ والتي شهدت زخمًا كبيرًا بعد  استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 في الربع الأخير من العام الماضي، ومنها:

على المستوى الوطني:

•إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية

إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.

لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022 ، ثم جاء التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023. وتم اعتماد التقرير وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.

الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة حتى عام 2100، وجاري العمل بالمرحلة الثالثة، بــهدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ؛ لاتخـاذ التدابيـر اللازمة في القطاعــات التنمويــة المختلفــة؛ وكــذا اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة.

إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها

إطلاق النسخة الأول من التقرير القطري للمناخ والتنمية،  CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية

توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" باعتباره لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ .

جاري الانتهاء من اعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع.

البدء في إعداد إستراتيجية التنمية منخفضة الإنبعاثات 2050 بهدف وضع سيناريوهات لحساب كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة على المستوى الوطني في كافة القطاعات.

التصديق على خطوات إدراج تعديل كيجالي من أجل وضع الخطة الوطنية للحد من استخدام وسائط التبريد التي تنطبق عليها مواصفات غازات الاحتباس الحراري من مجلس النواب المصري.

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السوق الطوعية للكربون

كأحد ثمار رئاسة مصر الناجحة لمؤتمر المناخ COP27، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (464) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، والذي يهدف إلى

  إتاحة نافذة تمكن المشروعات التي تحقق خفض في الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربون بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها (مثل الشركات التي تحتاجها للوفاء باشتراطات تصدير المنتجات الصديقة للبيئة)

 تحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع

  وجود كيان تنظيمي يمكن خلاله متابعة تجميع وترتيب الفوائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية في هذا المجال

على المستوى الإقليمي والدولي

تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥.

تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية

رئاسة المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥ 

إعداد وإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا، ومبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف لأفريقيا 

رئاسة مصر وبريطانيا لتحالف العمل نحو التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ خلال مؤتمر cop26، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف 

رئاسة مصر مع ألمانيا المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في بولندا ٢٠١٨، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات

مصر تنجح في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ COP27

حققت استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27 ، والذي عقد "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معاً للتنفيذ" خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر نجاحا كبيرا على مختلف النواحي اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات،حيث شارك به أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب ا لرؤساء والممثلين رفيعي المستوى المشاركين في الشق الرئاسي، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالي 14 ألف مشارك

وقد افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قمة القادة للمؤتمر ،معلنا الهدف الأساسي للقمة وهو وضع خارطة طريق لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها باتفاق باريس، حيث قال: "إن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل"، في حين قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 عن المؤتمر "هذا مؤتمر شمولي للتنفيذ الهدف منه تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر المناخ COP26 من أجل الدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخي،وقد تضمن المؤتمر منطقتين رئيسيتين منطقة زرقاء وأخرى خضراء وهما اللتان شهدتا فعاليات المؤتمر طوال فترة انعقاده.

مكاسب مصر إقليميًا ودوليًا

أثبتت الدولة المصرية على المستوى الدولي قدرتها علي تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولي على مصر، وخاصة فى التعامل مع ملف تغير المناخ دوليًا، والقدرة التنظيمية والجدية في تنفيذ التزاماتها وطنيًا

على المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادى في القارة من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً (صندوق الدول الأقل نموًا والجزرية، الصندوق الخاص تغير المناخ)

على المستوى التفاوضي لأول مرة يتم إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما في كل من الهدف العالمي للتكيف والتمويل لمناقشتهم في الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهي نقاط هامة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.

المستوى الوطني 

نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) كتنفيذ جزئي لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وذلك من خلال رصد منظمات التمويل الدولية مبلغ يتجاوز 10 مليار دولار للبرنامج في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنًا مشروعات لقطاع النقل، وتوقيع اتفاقيات  بقيمة 83 مليار دولار

تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة

فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون

رفع الوعي الجماهيري لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب

إطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

إطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون