البيئة في 9 سنوات.. إنجازات عملاقة تُوجت بمؤتمر المناخ cop27

شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وزيرة البيئة تتفقد محميات البحر الأحمر للوقوف على توافر كل الاشتراطات

وزيرة البيئة تشرف على أعمال الرصد الساحلى بالبحر الأحمر

ومن هذا المنطلق، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، وذلك في اطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي

وفي هذا الشأن، فقد عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال محاور رئيسية، وهي

  تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي

الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات

الحفاظ على الموارد الطبيعية

  مواجهة التحديات البيئية العالمية

ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة 

لأول مرة استضافة مصر لعدد (2) مؤتمر دولي للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023

تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية

إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة بهدف دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص

جاري الإعداد لعقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر خلال شهر يوليو 2023، لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي في جمهورية مصر العربية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022 ، ثم التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023

خفض أحمال تلوث الهواء بالأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر بنسبة (38%)، والأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرومتر بنسبة (50%) في القاهرة الكبرى والدلتا

القضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 159 طن من ملوثات الهواء سنوياً

تنفيذ عدد (179) مشروع في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها

توفيق أوضاع عدد (254) مكمورة لإنتاج الفحم النباتي، بالإضافة إلى عدد (14) مصنع لإنتاج الفحم المضغوط

بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، حيث تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار.

إنشاء عدد (1) محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص

التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.

التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

الانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

تقنين أوضاع عدد (15) مصانعًا لتدوير المخلفات الإلكترونية.

تنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي.

زيادة ايرادات المحميات لتبلغ ما يزيد عن 222 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023، بنسبة زيادة (1100%) مقارنة بايرادات 2017 /2018.

متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لعدد (2) شركة ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة بعدد (3) مواقع ، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (4) شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ  (70%). بالإضافة الي الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد (5) محطات لتوليد الكهرباء.

التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ إجمالي 750 مليون دولار.

تعبئة الموارد المالية بمبلغ حوالي 834 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع.

إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي " اتحضر للأخضر" تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

إطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.

إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني " E-Tadwer " للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية.

إطلاق الحملة الترويجية Eco Egypt  الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.

إطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ ، ليتم تنفيذه بباقى محافظات الجمهورية.

إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر

إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، حيث تهدف إلى تعظيم دورالمجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات 

إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.

دعم الإستثمار البيئي

في إطار العمل على محور البيئة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والذي يقوم على أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.

وبعد أن أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، مما يتطلب اتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، لذا تبنت وزارة البيئة نهج قائم على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030.

ومن هذا المنطلق، خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية

وتعددت جهود وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها:

إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي 

اتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وهي إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، تعكس مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، وتسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخي إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، حيث تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء،‏ والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.

تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية

قامت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات، وذلك على النحو التالي

أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها

الموافقات البيئية للمشروعات السياحية 

التنسيق مع وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة

إعداد دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، واعتماده من اللجنة العليا للسياحة

وضع دليل إرشادي خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، وتم إعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة

إعداد إشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 200 متر، بينما يتم السماح بإقامتها على بعد لا يقل عن مسافة 60 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 متر

إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وعرضها على اللجنة العليا للتراخيص وصدر قرار اللجنة بهذا الشأن

تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية

في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 391 والخاص بتيسيرات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية واستخراج التراخيص، فقد قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ ما يلي

تكليف عدد (2) باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال (7) أيام عمل على الأكثر (بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته)، ولتدعيم هذه المنظومة صدر قرار السيد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنه دائمة مقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم أعضاء من الهيئة وجهاز شئون البيئة وذلك لضمان استمرارية المنظومة 

اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية وسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة 

تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول)

تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، كما تم تعديل البروتوكول الخاص بمحطات التقوية الموقع في 2005 بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها

تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية

تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ

التعامل مع شكاوى المستثمرين

تلقى شكاوى المستثمرين خلال الفتره يوليو 2014 حتي يونيو 2023 بإجمالي عدد (415) شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، تم إزالة أسباب (401)  جاري (14) شكوى بنسبة (96.63%)

دعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية

دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، وتتضمن

إطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" في عام 2020 ، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة

إعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"

المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية

إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة 

إعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادى الجمال (مثل منتجات شمع العسل)، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة

تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية

وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها

الاستثمار في المحميات الطبيعية

قامت وزارة البيئة بأعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

الاستثمار في المخلفات

مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة

 تم التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى لتحديد إحداثيات المواقع المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والانتهاء من مسودة نموذج عقد لمشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية على أن يتم التعاقد بنظام (BOOT)

مشروع أبو رواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار

  تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners)، بعد  إصدار الموافقة البيئية للمشروع، والإنتهاء من إعداد التصميمات المبدئية، ودراسات الجدوى المبدئية

 تعد أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر، ومشروعاً رائدًا في المنطقة، سيسهم في خفض كمية المخلفات الموجهة إلى الدفن الصحي إلى الحد الأدنى، بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة

استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف الحيوانية

بناءً على توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبي لمدة عام بدءً من 1/7/202 بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية) بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية وإقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.

ملف تغير المناخ ضمن أولويات الدولة

خلال التسع سنوات الماضية، قامت وزارة البيئة بالعديد من الجهود فى مجال تغير المناخ والتي شهدت زخمًا كبيرًا بعد  استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 في الربع الأخير من العام الماضي، ومنها:

على المستوى الوطني:

•إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية

إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.

لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022 ، ثم جاء التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023. وتم اعتماد التقرير وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.

الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة حتى عام 2100، وجاري العمل بالمرحلة الثالثة، بــهدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ؛ لاتخـاذ التدابيـر اللازمة في القطاعــات التنمويــة المختلفــة؛ وكــذا اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة.

إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها

إطلاق النسخة الأول من التقرير القطري للمناخ والتنمية،  CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية

توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" باعتباره لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ .

جاري الانتهاء من اعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع.

البدء في إعداد إستراتيجية التنمية منخفضة الإنبعاثات 2050 بهدف وضع سيناريوهات لحساب كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة على المستوى الوطني في كافة القطاعات.

التصديق على خطوات إدراج تعديل كيجالي من أجل وضع الخطة الوطنية للحد من استخدام وسائط التبريد التي تنطبق عليها مواصفات غازات الاحتباس الحراري من مجلس النواب المصري.

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السوق الطوعية للكربون

كأحد ثمار رئاسة مصر الناجحة لمؤتمر المناخ COP27، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (464) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، والذي يهدف إلى

   إتاحة نافذة تمكن المشروعات التي تحقق خفض في الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربون بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها (مثل الشركات التي تحتاجها للوفاء باشتراطات تصدير المنتجات الصديقة للبيئة

تحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع

  وجود كيان تنظيمي يمكن خلاله متابعة تجميع وترتيب الفوائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية في هذا المجال

على المستوى الإقليمي والدولي

تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥.

تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية

رئاسة المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥ 

إعداد وإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا، ومبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف لأفريقيا 

رئاسة مصر وبريطانيا لتحالف العمل نحو التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ خلال مؤتمر cop26، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف 

رئاسة مصر مع ألمانيا المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في بولندا ٢٠١٨، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات

مصر تنجح في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ COP27

حققت استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27 ، والذي عقد "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معاً للتنفيذ" خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر نجاحا كبيرا على مختلف النواحي اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات،حيث شارك به أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب ا لرؤساء والممثلين رفيعي المستوى المشاركين في الشق الرئاسي، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالي 14 ألف مشارك

وقد افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قمة القادة للمؤتمر ،معلنا الهدف الأساسي للقمة وهو وضع خارطة طريق لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها باتفاق باريس، حيث قال: "إن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل"، في حين قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 عن المؤتمر "هذا مؤتمر شمولي للتنفيذ الهدف منه تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر المناخ COP26 من أجل الدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخي،وقد تضمن المؤتمر منطقتين رئيسيتين منطقة زرقاء وأخرى خضراء وهما اللتان شهدتا فعاليات المؤتمر طوال فترة انعقاده.

مكاسب المؤتمر

مكاسب مصر إقليميًا ودوليًا

أثبتت الدولة المصرية على المستوى الدولي قدرتها علي تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولي على مصر، وخاصة فى التعامل مع ملف تغير المناخ دوليًا، والقدرة التنظيمية والجدية في تنفيذ التزاماتها وطنيًا

على المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادى في القارة من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً (صندوق الدول الأقل نموًا والجزرية، الصندوق الخاص تغير المناخ)

على المستوى التفاوضي لأول مرة يتم إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما في كل من الهدف العالمي للتكيف والتمويل لمناقشتهم في الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهي نقاط هامة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.

مكاسب مصر وطنيًا

حققت مصر على المستوى الوطني عددًا من المكاسب

نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) كتنفيذ جزئي لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وذلك من خلال رصد منظمات التمويل الدولية مبلغ يتجاوز 10 مليار دولار للبرنامج في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنًا مشروعات لقطاع النقل، وتوقيع اتفاقيات  بقيمة 83 مليار دولار

تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة

فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون

رفع الوعي الجماهيري لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب

إطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

إطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون 

الإدارة المتكاملة للمخلفات

شهد ملف المخلفات  تطورًا ملحوظا على مدى السنوات ال9 الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم ادارة  المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذى يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها (خطرة -صناعية – زراعية –صلبة بلدية – هدم وبناء) والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها ، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية  الإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت 

المناخ الداعم والبناء المؤسسي

بدأت هذه الاجراءات بتوفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات من خلال :

إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015.

إصدار أول قانون لتنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاعيين الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.

إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات.

إطلاق النظام الوطنى لإدارة البيانات والمعلومات WIMS والمتضمن إصدار تراخيص مزاولة انشطة الادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة الكترونياً.

تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة:

إنشاء البنية التحتية للمنظومة :

  إنشاء عدد 21 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 3 مدافن.

 إنشاء عدد17 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا ، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة.

إنشاء عدد (3) محطة لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج والمنيا والغربية، وتم الانتهاء من رفع كفاءة عدد (4) خطوط بمصنع دفرة بمحافظة الغربية، وجاري الانتهاء من ورفع كفاءة عدد (6) خطوط أخرى بمحافظات الغربية وجنوب سيناء ، وجاري تنفيذ عدد (1) مصنع بمحافظة المنوفية ، كما إنه جاري تنفيذ عدد (3) مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس ، دسوف ، كفر الشيخ).

 و لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن

إتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات  بالمنطقتين الشرقية والغربية والبدء في التنفيذ في سبتمبر 2021 

الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية:

وضعت وزارة البيئة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازى مع إصدار القانون الخاص بتنظيم والإدارة المتكاملة للمخلفات ولائحته التنفيذية، وفى إطار هذه الإجراءات بدء دراسة وتنفيذ خطة أخرى مرتبطة، بالتخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.

  التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية, حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام, بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام

 تقديم الدعم المالي بمبلغ (37.5) مليون جنيه لرفع التراكمات من عدد (6) مواقع بعدد (3) محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).

دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية:

العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير القوى العاملة بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة لحصولهم على المسمى الوظيفى الجديد فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم 

تحويل المخلفات لطاقة:

البدء في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنفيذ، حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن التعريفة المغذية للطاقة الكهربائية الناتجة عن معالجة المخلفات، واعداد مستندات التأهيل للشركات الراغبة فى الاستثمار، وتم اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ.

توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة.

تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شركة رويال جرين جاز بالشراكة مع الشريك النرويجي (Scandia Energy)ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا  "سيدارى"، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية  100 كيلووات.

المخلفات الطبية :

إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية .

اطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لمسئولي إدارة المخلفات بمنشآت الرعاية الصحية لمساعدتهم علي اجتياز التدريب ليتم اعتمادهم رسميًا من قبل وزارة الصحة كمدربين أو كمسئولي إدارة النفايات الخطرة.

توريد وتركيب عدد (1) محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة.

تدريب وبناء قدرات ورفع كفاءه مسئولي النفايات الطبية الخطرة ومديري منشآت الرعاية الصحية وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة مخلفات الرعاية الصحية ، بإجمالي عدد 111 مسئول مخلفات طبية و 101 مدير منشآه رعاية صحية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية، وكذلك تدريب 115 من العاملين في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.

المخلفات الإلكترونية والخطرة :

اطلاق التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer)، لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد.

إصدار موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لعدد (15) مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

التخلص الآمن من حوالي (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول.

تصدير ما يزيد عن (1000) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية (بورتوفيق، العين السخنة، أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الدخيلة، دمياط) للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد.

حصر كمية (1026.4) طن زيوت المحركات الملوثة بـ PCBs على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من معالجة 430 طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء من إجمالى (1000 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021.

التخلص من كمية تقارب (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.

المخلفات الزراعية:

إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، وذلك من خلال العمل على تحويل التحدي إلى فرصة في عملية الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، بالعمل على دعم المزارعين والأهالي بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات اخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادي ويحد من تكلفة التدهور البيئي بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية

توقيع بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد) لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد علي خفض نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF

بناءً على توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبي لمدة عام بدءً من 1/7/202 بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية) بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية وإقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.

التوسع فى تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء ما يكافيء عدد (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد (19) محافظة.

إنشاء وحدة الغاز الحيوي متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، وذلك لتوليد غاز يوفر جزء من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، وتوفير سماد عضوي لتسميد الرقعة الخضراء داخل حديقة الحيوان.

المخلفات البلاستيكية:

اعلان الإطار العام للاستراتيجية الوطنية  للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا"، ومركز تكنولوجيا البلاستيك.

تضمين  مادة  بقانون تنظيم إدارة المخلفات  تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

تم إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ليكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون

توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات للمشروع بقيمة 50 مليون دولار.

توقيع ميثاق إعادة تدوير البلاستيك مع كبرى الشركات العاملة بمصر من منطلق المسئولية الممتدة للمنتج.

تنفيذ حملات التوعية بأخطار البلاستيك وتوزيع أكياس متعددة الاستخدام وحقائب من القماش ، بالإضافة إلى اعلان مدن خالية من البلاستيك كالغردقة وشرم الشيخ، والتعاون مع المبادرات الشبابية والمجتمع المدني ومنهاvery Nile لتنفيذ حملات لجمع المخلفات البلاستيكية من النيل، وتوقف عدد من المحلات  بالزمالك  عن استخدام البلاستيك. 

إطلاق مبادرة "نستله لإستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية" .

إطلاق حملة الحد من استخدم الأكياس البلاستيك وتوزيع الأكياس الورقية الصديقة للبيئة على المحلات والبازارت بمدينه دهب ، وإطلاق مبادرات مجتمعية مع الجامعات لرفع وعي الشباب كجامعة عين شمس والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

إطلاق  شركة بيبسيكو مصر منصه لجمع وإدارة المخلفات تحت عنوان "دور لبكرة"، برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع مبادرة دورنا .

تحسين نوعية المياه

إنشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية بعدد (25) محطة.

تنفيذ برامج دورية لرصد نوعية المياه بكلأ من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والبحيرات المصرية تتضمن تنفيذ عدد (12) رحلات حقلية للرصد سنوياً.

تركيب عدد(5) محطات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط بالإضافة الي محطتين ببحيرة المنزلة

تنفيذ دراسة خاصة لاعادة التوازن البيئي للبحيرات بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

تنفيذ مشروع ريادي لإدارة المناطق الساحلية بمحافظة الإسكندرية لتنمية بحيرة مريوط، والذي تم من خلاله إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية وبحيرة مريوط، بالإضافة إلى خفض أحمال التلوث علي خليج المكس والبحر المتوسط بنسبة 5% من خلال تنفيذ مشروع بيئي للتطوير الجزئي لمحطة التنقية الغربية لمعالجة الصرف الصحى.

تنفيذ عدد (5) حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كلاً من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبو قير بإجمالي عدد (294) منشأة صناعية، بالإضافة إلى عدد (176) محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

إدارة ما يزيد على عدد (245) بلاغ عن حوادث التلوث خلال الفترة المستهدفة من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية طبقًا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئة والخطط النوعية المتخصصة.

خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طن / عام، من خلال تقديم الدعم المالي بمبلغ 25 مليون جنيه لعدد (3) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قهـا للأغذية المحفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي اللازمة.

تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وتم التشغيل.

تنفيذ خطط الاصحاح البيئي للمنشآت الصناعية علي مصرف العامية (ومنه إلى خليج ابو قير) لعدد (5) منشأت صناعية بتنفيذ محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي بقيمة اجمالية تصل الي (1.5) مليون يورو.

متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لعدد (2) شركة ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة بعدد (3) مواقع ، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (4) شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ  (70%). بالإضافة الي الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد (5) محطات لإنتاج وتوليد الكهرباء.

تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص (صرف غير مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر ارمنت (صرف مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (1.9)    مليون يورو (تقليل أحمال التلوث للأكسجين الحيوى الممتص بقيمة 734 طن/ سنة والاكسجين الكميائى المستهلك بقيمة 1296 طن/ سنة)، بالإضافة الى توفير 8.5 مليون م3/سنه من مياة نهر النيل 

تم وقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل. حيث تم غلق مصدر مياه التبريد علي نهر النيل وهي مصادر الصرف الوحيدة للشركة، وتقدر مياه التبريد المستخدمة بحوالى 1500م3/ساعة ويعاد تدويرها مرة أخرى من خلال أبراج التبريد .

الانتهاء من مشروعات الإصحاح البيئي لعدد (3) شركات تقوم بالصرف علي بحيرة مريوط وهي (شركة العامرية لتكرير البترول – شركة سيدي كرير للبترول – شركة أبو الهول للملح والصودا)، وجاري الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة المعالجة لعدد (1) شركة (العامرية للغزل والنسيج) .  وجاري طرح مناقصة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة البتروكيماويات المصرية.

الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد )52) محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية (وهي المحطات الأكثر تأثيراً علي البيئة) وذلك من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات.

الانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية، في نطاق (السادس من اكتوبر – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة -كوم اوشيم – برج العرب – شمال خليج السويس – كوم أبو راضي – بورسعيد- استثمار بورسعيد). بإجمالي عدد (700) منشأة وتقدمت ( 170 ) منشأة بخطط إصحاح بيئي حيث بلغت نسبة التنفيذ (65%).

تنفيذ عدد  (50) محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر تعتمد علي إعادة استخدام المياه المعالجة في الاغراض الصناعية والري والتشجير من خلال ترشيد استهلاك المياه كفاءة ادارة الموارد.

الانتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية وعددهم (105) منشآة وتم تنفيذ (12) محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي وجاري تنفيذ عدد (15) محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

تحسين نوعية الهواء

-وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 120 محطة رصد على مستوى الجمهورية، مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة 2018 / 2022 ، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (92) منشأة بعدد (454) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030

-زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد، بهدف الاستفادة من نتائج الرصد في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء

تم  استحداث وتفعيل منظومة جديدة لإدارة المخلفات  الزراعية (قش الأرز) ، خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة،  تقوم هذه المنظومة على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات  الزراعية وتحقيق وتعظيم  القيمة الاقتصادية من أستغلالها ، وقد ساعدت المنظومة على  خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة ، حيث وصلت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالى الكميات المنزرعة، مما  ساهم فى تحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين ومتعهدي الجمع بالإضافة إلى خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع والكبس بخلاف الأعمال المرتبطة بها مثل النقل وغيرها من فرص العمل الموسمية المستحدثة.

الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية.بالإضافة إلى عدد (14) مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط

اطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من قبل مجموعة أبو غالي موتورز للسيارات كخطوة هامة كأحد أهم مسارات التحول للأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والنقل المستدام

إنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر و الشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الانفاق.

البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى بما في ذلك إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على المساهمة في تقليل انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له.

-توفير منحة بقيمة  ٩ مليون دولار من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية بمشروع"  إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ " والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي  بتكلفة 200 مليون دولار، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء. وقد تم الانتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ.

التشـــجير

تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) ،حيث تم حتى الآن زراعة ٩٥٠ ألف شجرة، ودعم المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ،بتوفير عدد 500 ألف شجرة تم زراعتها بجميع محافظات الجمهورية 

المساهمة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدان ، ضمن تحويل  شرم الشيخ  إلى مدينه خضراء ’ في اطار استعدادات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27)

برنامج التحكم فى التلوث الصناعى

يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى – المرحلة الثالثة واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية / جهاز شئون البيئة حيث يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية. علماً بأن المشروع يتيح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل الى 20%. كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير البيئة الصناعية. ويبلغ التمويل المتاح حوالى 145 مليون يورو.

الجهات.

المنشآت الصناعية المدرجه بالبرنامج

طبقا للاجراءات واشتراطات اتاحة التمويل، تقوم وحدة تنفيذ البرنامج بجهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفنى لعدد 25 منشآة صناعية لعدد 31 مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 188,41 مليون يورو، و تصل مساهمة البرنامج الي حوالي 131,58 مليون يورو بالإضافة إلى 33 مشروع فرعي لصناعات صغيره و متوسطه (SME) باجمالى استثمارات 12,813 مليون يورو 

الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى 

بذلت وزارة البيئة جهودا حثيثة خلال ال9 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية و القطاع الخاص و شركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات و الجهات المانحة.

أولا: تطوير المحميات الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها:

قامت وزارة البيئة بأعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويعمل على دمج المجتمع المحلى، ويتوافق مع طبيعة المحميات، ومن أهمها:

مشروع تطوير مركز الزور بمحمية نبق بجنوب سيناء:

تم الانتهاء من تنفيذ مشروع لتطوير ورفع كفاءة مركز الزوار بالمحمية، حيث تم تنفيذ الأعمال من خلال شركة متخصصة في العمارة البيئية وتنفيذ أعمـال البنيـة الأساسية بطريقة بيئيـة ، يتضمن

 تجهيز مـركز بحثـى مجهـز لاستقطـاب الباحثيين المتخصصين فى مجـال البيئـة البحرية

   تجهيـز معـرض دائـم بالصـور و بعض مقتنـيات المحمـية، ومعـرض لكبار الفنـانيين و المصـوريين لعـرض لوحـاتهم عن طبيعـة الحياه فى البحـر الأحمـر.

مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء

جاري إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في التنفيذ لمشروع إنشاء 51 وحدات سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة بمحمية نبق، وتم العرض على مجلس الوزراء وإصدار الموافقة

مشروع إنشاء نزل بيئي بمحمية نبق بجنوب سيناء

 جاري إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في التنفيذ لمشروع إنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات للزوار من خلال شركة متخصصة في العمارة البيئية، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية من خلال تطوير الوحدات السكنية لأهالي القرية وتوفير فرص عمل لهم بالنزل

إطلاق مشروع السيارات الكهربائية للتنقل داخل محمية نبق

 تم إطلاق هذا المشروع لأول مرة كتجربة سياحية فريدة للتجول باستخدام تلك العربات الصديقة للبيئة، وزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة، تمهيداً لتعميم تلك التجربة على كل المحميات داخل جنوب سيناء.

  مشروع تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد

  تم الانتهاء من رفع كفاءة وإدارة مركز الزوار وتقديم خدمات الزوار بمركز الزوار من خلال أحد شركات القطاع الخاص.

  مشروع مخيم بيئي بمحمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء:

جاري إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في تنفيذ مشرع إنشاء مخيم بيئي بشاطيء الفيروز بالمحمية وتقديم خدمات الزوار من خلال أحد شركات القطاع الخاص.

تطوير مركز تدريب صون الطبيعة وتطوير مجمع المعامل بمدينة شرم الشيخ :

تم تطوير المركز الذى يقع بين محميتى نبق و رأس محمد لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، ليصبح أحد أشهر مراكز التدريب المتخصصة فى مجالات البيئة والتنوع البيولوجى، وأحد الركائز الداعمة للسياحة ،حيث يقدم برامج تدريبية وتعليمية معتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة، ويتكون المركز من ٢٥ غرفة فندقية، بالإضافة إلى قاعات محاضرات ومؤتمرات.

إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

إنشاء وتجديد عدد70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين المراكب السياحية.

إنشاء عدد (2) مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم وتقديم خدمات الزوار من خلال القطاع الخاص.

صيانة طريق منطقة الشلال والبحيرة العليا والسفلي بمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مركز مدينة يوسف الصديق دوريًا، وترميم المباني الخدمية بالمحمية خاصة بعد تساقط الامطار خلال فصل الشتاء.

تغيير اللوحات الارشادية بمنطقة وادي الحيتان ومنطقة الزيارة الرئيسية بالشلالات، انشاء وحدة نظم معلومات جغرافية GIS بالمبني الاداري لمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مشروع الادارة الفعالة لمحميتي قارون ووادي الريان.

انشاء بوابة دخول للمحمية وتطوير منطقة الشلالات بالكامل ورفع كفاءة الكافتريات ومبني الزائرين وانشاء مبني اداري جديد للمحمية.

تطوير البنية التحتية وتجهيز الجانب الغربي لمنطقة الشلالات وتدبيش المنطقة بالكامل وانشاء مسارات خاصة بالزوار وانشاء منطقة للتخييم.

إعداد وتنفيذ دورة الدليل البيئى لمنظمة رحلات السفاري بمحميات الفيوم .

مسح وصيانة المدقات الرئيسية بمحمية قارون وإزالة الرمال المعيقة لحركة السير حتى المبنى الإداري ثم إلى منطقة الغابة المتحجرة ومداخل مناطق الزيارة الهامة.

محمية وادى الجمال

إعادة تأهيل وتجهيز بيت العبابدة والمظلة واللوحة الإرشادية بمنطقة أم كابو، والمظلة الخاصة بالنحل بالمحمية، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة.

إنشاء نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة:

افتتاح نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة لتقديم أنشطة تعليمية و تجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، من خلال الاستفادة من المنطقة الواقعة بها المحمية والقريبة من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بالجيزة، للترويج للمشروع ضمن المخططات والبرامج السياحية التي يتم إعدادها للسائحين بالمنطقة، وجاري حالياً طرح المشروع للإدارة وتقديم خدمات الزوار من خلال القطاع الخاص.

محميات مصرية على القوائم العالمية :

إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية (رأس محمد، وادي الحيتان).

إشتراطات بيئية لإقامة أنشطة بالمحميات الطبيعية:

وضع الإشتراطات البيئية لتنظيم وإستدامة الأنشطة الإقتصادية بالمحميات، وطرح أنشطة إقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادى دجلة – محمية الغابة المتحجرة – محمية قارون – محمية وادى الريان)

حماية التنوع البيولوجى 

بذلت وزارة البيئة مجهودات كبيرة لحماية التنوع البيولوجى عالميًا ومحليًا  على المستويين العالمى والمحلى :

 المستوى العالمى:

تولت مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر 2018، وذلك بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة وأكثر من 9 آلاف مشارك، تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب)، لتترأس مصر أعمال المؤتمر على مدار عامين احرزت خلالها العديد من النتائج التى شهد لها العالم اجمع.

نجحت مصر في حشد الجهود لاعداد ووضع مسودة للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020

دور ريادي لمصر خلال مؤتمرالاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى الخامس عشر COP15 بكندا:

تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى ، بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى.

النجاح في الخروج بالاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020

توقيع وزارة البيئة مذكرة تفاهم بين مصر والمالديف فى مجال التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى

توقيع وزارة البيئة مذكرة تفاهم بين مصر وألبانيا فى مجالات التنوع البيولوجى ،السياحة البيئية،التلوث البحرى ، تغيرالمناخ.

بدء مشروع إطلاق وإعادة توطين لطائر الحباري من محمية العميد لمحافظة مطروح بمصر بالتعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري بدولة الامارات العربية الشقيقة، وقد تم إطلاق 2000 طائر حبارى من جمهورية مصر العربية، فى إطار التعاون لبحث إقامة مشاريع تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور ذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية .

اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية لعام 2022 لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة في القطاعات الخمسة الرئيسية (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات) .

إعلان أول توأمة بين مصر والأردن فى المحميات الطبيعية وتوقيع بروتوكول تعاون رباعى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عاليا ومؤسسة ((Four paws

تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة فى تاريخها. وتم إهداء هذه الجائزة الى السيد رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة دراسات على الطيور المهاجرة.

حصول موقع وادى الحيتان بمحمية وادى الريان على تقييم أفضل موقع فى العالم  يتميز بأعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 

 المستوى المحلى

رصد ومراقبة الأنشطة الرئيسية لاستخدامات الحياة البرية

تنفيذ برنامجاً طموحاً لرصد ومراقبة جميع الأنشطة الرئيسية لعرض الحياة البرية بالمزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك،من خلال إعداد قاعدة بيانات وافية عن تلك الأنشطة وتم تفعيل القانون فيما يخص التصريح بتلك الأنشطة وأصبح لكل منها سجل بيانات بالحيوانات المستخدمة والتي غالباً ما تكون من خارج البيئة المصرية. ويتضمن البرنامج خطة للتفتيش والمرور الدوري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات.

مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية

تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية.

تنفيذ مبادرة وطنية تطوعية بين مشروع الطيور الحوامة المهاجرة و جهاز شئون البيئة لدعوة طلبة كليات العلوم بالجامعات المصرية للعمل التطوعى فى برامج صون الطيور المهاجرة و تدريبهم على تعريف ورصد الطيور وتحليل البيانات لتأهيلهم للعمل فى هذه البرامج بعد تخرجهم.

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز شئون البيئة والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى والمشروع لتطوير موقع محطة بحيرات الاكسدة بشرم الشيخ لحماية الطیور الحوامة المھاجرة.

تنفيذ برنامج البحث عن الطيور النافقة بمحطات طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 240 ميجاوات و 120 ميجاوات لمدة 70 يوم وخطوط نقل الكهرباء المرتبطة بهما وتنفيذ برنامج تدريبي عن تعريف وتصنيف الطيور خلال البرنامج.

تنظيم البرنامج التدريبى الخاص بتصنيف وتعريف الطيور الحوامة المهاجرة خلال فصل الربيع لعام 2021 وذلك بمركز التميز البيئى بجبل الزيت، حيث شارك فى البرنامج عدد  من شباب الخريجين وافراد المجتمع المحلى بمنطقة جبل الزيت.

الإنتهاء من تنظيم وتنفيذ تدريب رصد وتسجيل الحياة البرية بمحميات الفيوم بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة.

ثالثا : إشراك المجتمعات المحلية 

رأت وزارة البيئة أهمية دور المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية في صون الموارد وتحقيق استدامتها، مما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من الجهود للحفاظ على التراث الثقافى والبيئى  لتلك المجتمعات والعمل على تطوير قدراتهم بما يساهم فى تنمية وارتفاع مستوياتهم  الاقتصادية والاجتماعية بتوفير  فرص عمل مستدامة لهم، ومن اهم تلك الانشطة:

الانتهاء من تطوير ورش فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، بما يوفر فرص عمل مباشرة.

رفع كفاءة و التسليم النهائي لعدد (24) مركب سياحي ببحيرة وادي الريان، كدعم من الوزارة للسكان المحليين.

تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والمرأة ، والشباب ، والقطاع غير الرسمي على الاستثمار في المشروعات البيئية، ودمج المجتمعات المحلية في إدارة المحميات الطبيعية بإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ أنشطتهم وتراثهم.

تطوير منطقة القلعان والمنازل الخاصة بالسكان المحليين بمحمية وادى الجمال 

إعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادى الجمال (مثل منتجات شمع العسل)، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة.

اعداد منظومة متكاملة  لتعويض الصياديين خلال فترات وقف الصيد لمدة عامين، حيث تم إنشاء "صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة" وجارى إنشاء مركز صيد تعاونى في مدينة طور سيناء 

تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات السكان المحليين فى التصميم التراثى بما يتناسب مع العصر و التسويق و حماية الموارد الطبيعية مع اشراكهم فى نظم العمل و المتابعة بالمحميات الطبيعية و تنظيم المهرجانات و اشراكهم فى المعارض الترويجية .

إطلاق حملة حوار القبائل تحت عنوان "حكاوي من ناسها" بغرض عرض تجارب وخبرات وممارسات المجتمعات المحلية في صون الموارد الطبيعية ومساعدتهم على الحفاظ على تراثهم وثقافاتهم وموروثاتهم.

ارتفاع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400% .

رابعا: السياحة البيئية   

انتهجت وزارة البيئة ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، أهمية التوسع في السياحة البيئية كنوع مهم وجديد للسياحة في مصر يعمل على خلق علاقة منفعة تبادلية بين قطاعي البيئة والسياحة، ومن هنا أطلقت وزارة البيئة أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية.

ومن هنا قامت وزارة البيئة بالإجراءات التالية لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية:

دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، وتتضمن:

إطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" في عام 2020 ، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة.

إعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"

تدريب ما يزيد عن (170) من العاملين بالفنادق على الممارسات الفندقية المستدامة.

زيادة عدد الفنادق الحاصلة على العلامة من (11) إلى أكثر من (70) فندق بمدينة شرم الشيخ.

دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وهي العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص، حيث تم تدريب أكثر من (600) شخص عن أهمية المحافظة على البيئة وتم اعتماد أكثر من (40) مركز غوص في مصر، ويعد ذلك أكبر عدد من المراكز في دولة واحدة عالمياً.

المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية.

إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.

تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية.

وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.

الإعلان لأول مرة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمحميات المنطقة المركزية (وادي دجلة، الغابة المتحجرة، وادي الريان، قارون)، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المحميات الطبيعية.

الحملات الإعلامية

نفذت وزارة البيئة عدد من الحملات ومن أهمها:

تنفيذ حملة "اتحضر للأحضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

إطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.

إطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ ، ليتم تنفيذه بباقى محافظات الجمهورية.

إطلاق مبادرة E-Tadweer  للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات :

إطلاق حملة إيكو إيجيبت والتى تعد أول حملة تم إطلاقها لدعم السياحة البيئية ، حيث تهدف إلى الترويج للمحميات الطبيعية وزيارتها للتعرف على ما بها تنوع بيولوجى فريد وتراث ثقافى مختلف.

إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، التى تهدف إلى تعظيم دورالمجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات .

إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأهلى المصرى.

إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.