التحول إلى "الاقتصاد الأخضر" إحدى الركائز المهمة بخطط التنمية المستدامة بمصر
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على أن الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن الاهتمام والتحول إلى "الاقتصاد الأخضر"، حيث يعد هذا النوع من الاقتصاد إحدى الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تجري على المستوى الوطني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، وأن دمج البُعد البيئى فى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" يحقق الاستخدام العادل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لها والاستثمار فيها، من أجل ضمان حقوق الأجيال الحالية وكذلك الأجيال المقبلة فيها.
جاء ذلك خلال مشاركته فى منتدى النمو الأخضر العالمى والمنعقد بدولة كوريا وتحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الكورى، الذى تنظمه وزارة البيئة الكورية، وبحضور ممثلى أكثر من ٨٠ دولة، وبهدف دعم الشراكة وتعميق أوجه التعاون فى مجال البيئة بين الحكومة الكورية والدول المشاركة، وكذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص والشركات الكورية فى مجالات الاستثمار فى قطاع المشروعات البيئية.
وأشار أبو سنة إلى أن الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة خطت خطوات هائلة فى التحول نحو تدعيم سياسات النمو الأخضر وبدعم من القياده السياسيه التى وضعت حماية البيئة والحفاظ على الموارد على أولويات الدولة المصرية.
مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية:
ولفت رئيس جهاز شئون البيئة، إلى إطلاق وزارة البيئة أخيرًا لوحدة الاستثمار المناخي والبيئي، بهدف فتح أسواق الاستثمار الأخضر، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل على تسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية فى مجالات عدة وأن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في ملف التغيرات البيئية، تصل إلى 28 مليار دولار حتى 2030م.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على وعي الدولة والتزامها بالمشاريع الخضراء، مشيرًا إلى أن إحدى هذه السياسات البارزة هي استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المتكاملة لعام 2035، التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2016. وتحدد أهدافًا لمزيج الطاقة المستقبلي في مصر، حيث تشير الإستراتيجية إلى أنه ينبغي أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة %42 من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام 2035، كما تهدف أيضًا إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 18٪ بحلول عام 2035 من خلال زيادة الكفاءة.
وثيقة سياسية مهمة أخرى في عام 2022
ولفت، إلى الإعلان عن وثيقة سياسية مهمة أخرى في عام 2022 وهى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز البحث والتطوير في التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الطاقة من المخلفات، واستخدام أشكال الطاقة البديلة مثل الهيدروجينرالأخضر، وأطلقت مصر تحديثًا لخطة المساهمات المحُددة وطنيًا في مصر، والتى تغطى الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المحددة وطنيًا مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر»، لافتًا إلى أنها تركز على ٣ قطاعات رئيسية “الغاز والبترول وقطاع الكهرباء وقطاع المواصلات”.
كما أكد على سعى الدولة المصريه لزياده الاستثمار الأخضر وأن الحكومة المصرية أصدرت ما يعرف بالسندات الخضراء، لتمويل المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، وإدارة المخلفات، وغيره. مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تُصدر السندات الخضراء فى عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
واستعرض جهود مصر فى دفع الأجندة العالمية لمكافحه التغير المناخي ونتائج استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ عام ٢٠٢٢ ( COP-27) كان أداءً جماعيًا وطنيًا جديرًا بتحديات منها تنظيم المؤتمر فى مدة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمى ولوجيستى نموذجى، أتاح للمفاوضين مناخًا مواتيًا للتواصل والتوصل لنتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس، حيث استعدت مصر لوجيستيًا لاستقبال هذا العدد غير المسبوق على مدار فعاليات المؤتمر، مما أدى لسهولة ويسر في تسجيل الحضور والمشاركة كنقطة ايجابية تحتسب للتنظيم المصري.
ركائز جهود الرئاسة المصرية:
أضاف أبو سنة، أن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر ليست وليدة الحدث، إنما زرعت بذورها بريادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعمل المناخى منذ سنوات، فقد حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر من اليوم الأول على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجيستي وحل المشكلات الطارئة كافة؛ وتم إقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 50 ألف م2، والتوسع في إقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 ألف م2، حيث راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر إتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم "صوت الإنسانية"، والحرص على تمثيل منظمات المجتمع المدنى فى كلتا المنطقتين الزرقاء والخضراء.
وأوضح أبو سنة، أن المؤتمر شهد زخمًا كبيرًا في الشق التفاوضي ونقاشًا حثيثًا بين الجميع للوصول لاتفاقات مرضية لمختلف أطراف المحور التفاوضي، خصوصًا في برنامج العمل الخاص بالتوسيع العاجل الطموح للتخفيف، والإطار طويل الأجل لتحقيق هدف التكيف العالمي (GGA) بشكل جماعي، الذى يوفر المعلومات التي يمكن أن تساعد في تمكين التقدم وتحقيقه، وستتم مراجعته قبل التقييم العالمي الثاني في عام 2028، وكان من أهم إنجازات الشق التفاوضي للمؤتمر المادة السادسة لاتفاق باريس، وترتيبات تمويل المناخ، ومنها اعلان صندوق تمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ ، وهو الهدف الذى طال إنتظاره لتعويض الدول النامية خاصة الأفريقية عن الخسائر التى تسببت فيها الأزمات والكوارث البيئية، وهي نقاط هامة لدعم الانسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.
كما أضاف، ان ما تحقق على المستوى الإقليمي أبرز دور مصر الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، أما على المستوى الوطني، فقد نجحت مصر في حشد التمويل لبرنامج نوفى تنفيذًا جزئيًا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة. مشيرًا إلى إطلاق العديد من المبادرات خلال المؤتمر.
وفى سياق متصل، شارك الرئيس التنفيذى فى الجلسة الحوارية عالية المستوى لرجال الأعمال، التى أقيمت على هامش المؤتمر، وبحضور رئيس الوزراء الكورى الذى تم فيها استعراض الفرص الاستثمارية فى مجال البيئة ومكافحة التغيرات المناخيه ودور القطاع الخاص.
كما شهد أبو سنة والرئيس التنفيذى للمعهد الكورى للتكنولوجيا والبيئة مراسم توقيع اتفاق تعاون شراكة بين إحدى الشركات الكورية وإحدى الشركات المصرية فى مجال معالجة المياه فى إطار تشجيع الاستثمار البيئى، قام بعدها بتفقد معرض التكنولوجيات البيئية المقام على هامش الموتمر بمصاحبة مدير المعهد الكورى الذى أكد على تطلعه لدعم استثمار القطاع الخاص الكورى فى السوق المصريه من خلال التعاون مع جهاز شئون البيئة المصري.