حكاوى
تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية مملوء بالكوارث منذ نشأتها وحتى الآن. ورغم اندثار عشرات الجمعيات والتنظيمات السرية خاصة التى انتشرت خلال الفترة من عام 1935 وحتى عام 1952 ظلت هذه الجماعة تواصل تاريخها الأسود. ومازلت أناقش الأسباب والمقدمات التى تسببت فى وجود هذه الجماعة الإرهابية حتى الآن، ومن خلال ما سمعته من أول عدو لدود لهذه الجماعة الإرهابية وهو إبراهيم باشا عبدالهادى رئيس وزراء مصر التى استمرت وزارته لمدة سبعة شهور فى عام 1949، والذى دبر عملية اغتيال حسن البنا.
اليوم أتحدث عن المواجهة الشرسة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وجماعة الإخوان، وفى واقع الأمر قد تصور عبدالناصر فى البداية بعد قضائه على الأحزاب السياسية كلها وعلى رأسها حزب الوفد، أنه من الممكن أن يتخذ جماعة الإخوان ظهيرًا سياسيًا له، وكذلك تصورت هذه الجماعة المشهود لها بالغباء السياسى أنها ستكون شريكة فى الحكم، خاصة بعد قيام مجلس قيادة الثورة بمحاكمة إبراهيم عبدالهادى وصدور حكم الإعدام عليه الذى تم تخفيفه فيما بعد إلى المؤبد ثم الإلغاء وتحديد الإقامة.
بعد حل الأحزاب السياسية ومحاكمة قادتها، كلف مجلس قيادة الثورة نجيب الهلالى بتشكيل وزارته الأولى ولم يقم بإشراك جماعة الإخوان فيها وتجاهل ترشيحات مرشد الجماعة حينذاك حسن الهضيبى الذى ظن بعد خلو الساحة السياسية أن الإخوان سيكون لهم دور فى هذه الوزارة، وسخر عبدالناصر من مطلب الإخوان ولم يهتم به أبداً. وعلى الجانب الآخر كانت هناك مفاوضات بشأن جلاء الإنجليز وقام الإخوان كعادتهم بالاتصال بالسفارة الإنجليزية سرًا يطلبون منها أن يكونوا بديلًا فى حالة تعثر المفاوضات بين بريطانيا والحكومة، وكان مجلس قيادة الثورة يرصد كل تحركاتهم وتصرفاتهم.
لما شعر الإخوان بتجاهل عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة لهم قاموا بتدبير مظاهرات الجامعة فى يناير 1954 وشارك فى هذه المظاهرات تنظيمات سرية إرهابية أبرزها قتلة وزير خارجية إيران، وهنا بدأ يشعر عبدالناصر بخطر هذه الجماعة الإرهابية وصدر قرار مجلس قيادة الثورة بعد يومين من مظاهرات الجامعة وتحديدًا فى 14 يناير 1954 بحل جماعة الإخوان، وتم اعتقال حسن الهضيبى وقيادات الجماعة فى القاهرة والأقاليم. وجاء أول اشتباك للجماعة مع الشرطة فى أغسطس 1954 بالقاهرة وطنطا، ووقعت فيه إصابات للطرفين..
واستمر تاريخ جماعة الإخوان الأسود وعلاقته بالسلطة منذ اغتيال المرشد الأول حسن البنا فى عام 1949، وكيف دبرت حكومة إبراهيم عبدالهادى عملية اغتيال «البنا»، ردًا على اغتيال النقراشى.
ولما قامت الثورة فى 23 يوليو، بدأت جماعة الضباط الأحرار التخطيط لحل الأحزاب السياسية، وتم استثناء جمعية الإخوان على زعم أنها دينية وليست حزبًا سياسياً.
وفى «سبتمبر» 1952 أصدرت حكومة الثورة قانون تنظيم الأحزاب السياسية وطلبت من كل الأحزاب تقديم طلبات لإعادة تشكيلها لوزير الداخلية الذى أعطاه القانون حق الاعتراض على تكوين أى حزب سياسى أمام محكمة القضاء الإدارى. ثم بدأ الصراع على السلطة برفض رشاد مهنا أن يكون وصيًا رمزيًا على العرش وطلب اشتراكه فى السلطة الفعلية فتمت إقالته فى أكتوبر 1952 بقرار من مجلس الوزراء برئاسة محمد نجيب. وفى هذا التوقيت استمر «عبدالناصر» فى مخطط استقطاب الإخوان كظهير سياسى لثورة الضباط، وتم العفو عن قاتلى المستشار أحمد الخازندار من جماعة الإخوان، والعفو عن مرتكبى جريمة اغتيال النقراشى وكل الإرهابيين من الإخوان بهدف استرضاء الجماعة واحتواء أعضائها.
وفى 18 يناير 1953 قامت حكومة الثورة بحل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها، وتم استثناء جمعية الإخوان بزعم أنها جماعة دينية وليست سياسية.. وفى 15 «سبتمبر» 1953 أعلن محمد نجيب فى مؤتمر كبير قرار مجلس قيادة الثورة بتشكيل محكمة الثورة برئاسة عبداللطيف البغدادى وعضوية أنور السادات وحسن ابراهيم. وتم تقديم إبراهيم عبدالهادى إلى هذه المحكمة التى قضت بإعدامه وتم تخفيف الحكم للمؤبد، ثم قدم بعده ضابطا البوليس سعد الدين السنباطى وإسماعيل المليجى، وبرأتهما المحكمة. كما تم تقديم إبراهيم باشا فرج سكرتير عام حزب الوفد وحكم عليه بالسجن «15 عاماً»، كما تم تقديم الزعيم فؤاد سراج الدين بتهم واهية، وقامت حكومة الثورة بمحاكمة كبار الصحفيين الوفديين محمود أبوالفتح وشقيقه حسين أبوالفتح وعلى أبوالخير نجيب.
كان يتم كل ذلك من هذه المحاكمات الظالمة وبتهم تثير السخرية فى الوقت الذى يتم فيه الإفراج عن الإرهابيين فى جماعة الإخوان الذين نفذوا عمليات اغتيال، بهدف إجبار عبدالناصر لاتخاذ الجماعة ظهيرًا سياسيًا له. وهذا لم يحدث. ألم أقل أن هذه الجماعة إرهابية منذ نشأتها وحتى الآن.
تحية للمصريين والقوات المسلحة والشرطة المدنية التى قضت على هذه الجماعة إلى غير رجعة.