رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاوى

نحن فى حاجة شديدة جدا إلى إحكام الرقابة الحكومية على الأسواق، لمنع التجار الجشعين من ارتكاب جرائمهم البشعة فى حق المواطنين. وكذلك حتى لا يقع الناس فريسة للجشع، ويفعل التجار ما يشاءون ويتجاوزون الحدود فى حق الناس. ويجب ألا تقف الحكومة متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة عليهم غير كافية، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابى، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم، فالرقابة الحكومية واجبة لضبط الأسعار، اضافة إلى ضرورة وجود التشريعات الكافية التى تعاقب الجشعين.

أيضا لابد أن نتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار باعتبار أنها تحتاج من المواطنين سياسة جديدة تعتمد على الترشيد، والاكتفاء فقط بالضروريات التى يحتاجها المواطن. ولابد كما قلت من قبل ضرورة التخلى عن هذا الإسراف الشديد فى الاستهلاك سواء كان ذلك طعامًا أو شرابًا أو إفراطًا فى استخدام الخدمات المقدمة للمواطن.

دور المواطن مهم جدا ليرد أيضا على ارتفاع الأسعار بمنطق آخر، يعتمد بالدرجة الأولى على التخلى عن الإسراف والعادات البالية التى تعتمد على البذخ فى الطعام والشراب. لماذا لا يقوم المواطن بشراء الطعام الضرورى الذى يكفيه فقط ؟ يجب الانتهاء من ظاهرة البذخ والسفه فى عمليات الشراء للسلع التى تفسد دون أن يتناولها تحت زعم التخزين..

ظاهرة العادات السيئة التى تمارسها الأسرة المصرية فى تخزين السلع آن الأوان أن تختفى!!

هذه طريقة خطيرة، وظاهرة سلبية فى المجتمع وآن الأوان أن تزول فى أسرع وقت. لماذا فى ظل هذه الظروف الصعبة يشترى المواطنون كميات أكثر من احتياجاتهم؟

المفروض أن يرد المواطنون على ارتفاع الأسعار بالحصول على القدر الكافى الذى تحتاجه الأسرة، بعيدًا عن البذخ الشديد الذى اعتادته الأسرة المصرية.

شراء المواطن لاحتياجاته الضرورية بات واجبًا وطنيًا فى ظل الظروف الحالكة التى تمر بها البلاد والتخلى عن سياسة الإسراف والبذخ، باتت عملية مهمة فى ظل هذا الارتفاع الجنونى الذى طال أسعار كل شىء. وهذا فى حد ذاته سيكون رادعًا لكل تاجر تسول له نفسه أن يتلاعب فى الأسعار.

بالإضافة إلى أهمية التخلى عن كل سلعة يشعر المواطن أن التاجر يتلاعب فى أسعارها، لو فعلنا ذلك لاختلفت الصورة السلبية.

والمفروض على المواطنين ألا يسمحوا لأى تاجر بالتلاعب فى أسعار السلع، إما بالامتناع عن شراء السلعة المبالغ فى سعرها، وإما بإبلاغ الجهات الرقابية عن التجار الجشعين، وإما بشراء السلعة الضرورية فقط وبدون إسراف.