منذ اشتعال الثورة الصناعية بدّلت النشاطات الإنسانية طبيعة سطح الأرض، فالتوسع العشوائى فى استخدام الوقود الأحفورى «الفحم.. النفط والغاز» جعله العامل الرئيسى فى تغير المناخ، إذ يمثل 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية و90% من جميع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتحبس هذه الانبعاثات حرارة الشمس فترتفع درجة حرارة الأرض بشكل أسرع من أى وقت مضى، وتؤدى ظاهرة الاحتباس الحرارى إلى تغيرات كارثية فى أنماط الطقس واضطرابات فى توازن الطبيعة، وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا على وجود البشرية.
لكن أخيراً تنبهت جهات دولية مرموقة ودقت ناقوس الخطر لإيجاد حلول جذرية لإنقاذ البشرية من المصير المجهول وطبعًا على رأسها منظمة الأمم المتحدة التى عقدت قمة الأرض فى ريو بالبرازيل 1992، وجاء اختيارها للبرازيل تحديدًا كرسالة بليغة تعبر عن مدى خطورة الأزمة لا سيما بعد أن خسرنا 60% من أكبر غابة على سطح الأرض «الأمازون 7 مليون كم»، فهى بمثابة رئة العالم التى تمده بالأكسجين لذلك وقعت 154 دولة على الاتفاقية الإطارية التى حثت المتخصصين على رسم السياسات المستقبلية للأنظمة البيئية بالتكيف الطوعى مع تغير المناخ حتى لا يتعرض إنتاج الغذاء للتهديد وأيضاً ضمان استدامة التنمية الاقتصادية، وتبلور عنها «بروتوكول كيوتو» الذى يعد أول تنفيذ عملى للتدابير الاحترازية ونص على تخفيض الولايات المتحدة لنسب انبعاث الغازات الدفيئة 7%، والاتحاد الأوروبى 8%، واليابان 6%، ولكن لم تلتزم أى من هذه الدول فى مرحلة التنفيذ التى امتدت من 2008 إلى 2012، وللأسف النسب الحالية للانبعاثات فى ازدياد، حيث يرى القطب الأوحد أنه اتفاق ظالم ما لم يتضمن إلزام المنافسين الاقتصاديين الصين والهند بتخفيض مماثل، فلديهما برامج تصنيع ضخمة سوف تتسبب فى زيادة الانبعاثات مستقبليًا.
لا شك أن الخلافات الملتهبة بين الدول المتقدمة والنامية حول القضايا المستعصية مستمرة فى كل مؤتمرات المناخ على مدى 26 عامًا، وسوف تطرح نفسها بقوة على مؤتمر شرم الشيخ الذى نأمل أن تكون أجندته هى حجر الزاوية فى حلحلة المسائل المصيرية التى تتمحور حول خمس قضايا جوهرية: الأولى تحديد المسئولية الأخلاقية، فمن هى الدول المسئولة عن مجابهة التغير المناخى والدفاع عن العالم كله تجاه آثاره المدمرة؟
والثانية هى التخفيف من خلال الإجراءات التى ستتخذ للحد من الانبعاثات وتقليص تركيزاتها أو منع صدورها والثالثة مسألة التكيف، وهى القدرة على المواءمة والتعايش مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ بتنمية قدرات الدول النامية التى تحتاج إلى تمويل ضخم يصل إلى 100 مليار دولار سنوياً وتتعلق الرابعة بآليات التنفيذ التى تصر الدول المتقدمة على أنها غير ملزمة وغير محددة، أما الخامسة فتدور حول شكل المساهمات الوطنية حيث تطالب الدول النامية بالتكيف، والتخفيف الطوعى والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
أعتقد أن المعالجة الصورية والاستعراضية للمشكلات البيئية لن تنجح، فلا مناص من مواجهة الواقع بكل جدية ومسئولية، فكلنا نعيش على سفينة تيتانيك التى سوف تغرق بالجميع إن لم ننتبه لما يواجه كوكبنا البائس من تحديات وجودية الآن وليس غدًا.