عرف مفهوم المواطنة تطوراً مهماً عقب نجاح الثورة الفرنسية التى كانت نقطة تحول كبرى فى تدشين أولى الخطوات الحقيقية لتثبيت الحقوق المدنية، وتبلور ذلك التطور فى الإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان 1789 ثم بعد بضعة أعوام تشاء الأقدار أن يحكم مصر شخصية كاريزمية طموحة وهو الألبانى محمد على الذى ثار على تراث المماليك الجائر وقرر أن يؤسس دولة المواطنة قبل عديد الأمم الغربية الغارقة فى سبات الثيوقراطية وبالرغم من المقاومة المجتمعية الكبيرة إلا أنه أصر واتخذ حزمة إجراءات عظيمة رسخت روح التسامح وجوهر المساواة، فقد أعفى الأقباط من دفع الجزية وعبد السبيل لحرية ممارسة كل الشعائر الدينية ببناء مزيد من الكنائس وفتح لهم أبواب الحج إلى أورشليم ثم ألغى قراراً تمييزاً ينص على إجبارهم على ارتداء أزياء مهينة سوداء وزرقاء وأصبحوا يلبسون الكشمير الملون، وخلعوا الجلاجل النحاسية التى تسببت فى ازرقاق عظام الترقوة التى سمى بسببها الأقباط بـ«العظمة الزرقاء» وسمح لهم بدخول الجيش وحمل السلاح وركوب البغال والخيول، ومنحهم الرتب السامية كالباكوية، وأصبح منهم الوزراء وحكام الأقاليم والأعيان، أدرك الباشا مبكراً أنه لكى ينهض بمصر، ويقيم الدولة القوية الحديثة، فلابد من الالتزام بمبادئ العدالة التى تكفل الفرص المتساوية لكل الخبرات والكفاءات بصرف النظر عن ديانتهم.
لا شك أن محمد على كان حاكماً عبقرياً، وهذا يظهر فى معنى رسالته للقنصل الفرنسى أندريا لوى كوشيليه «أحب بلادى وسأبرهن أن ذلك جزء من دينى» وليس غريباً أن يتبوأ تلك المكانة المميزة عند المؤرخين الأقباط ثم جرى فى النهر ماء كثير وتباينت علاقة الأقباط مع خلفائه من الملوك والرؤساء بين الشد والجذب وكان دائماً هناك شعور بالاضطهاد جعل الورقة القبطية سبباً للتدخل الأجنبى والمساس بالسيادة الوطنية وليس بعيداً تذكر وصاية لجنة الحريات الدينية بالكونجرس لذلك نظر العهد الحالى لهذا الملف من زواية أخرى تهدف إلى تحرير الأقباط من أغلال الطائفة إلى رحاب الوطن فكان لابد من بناء جدار الثقة على أسس المواطنة الكاملة بعد أن أيقن الأقباط أن واشنطن لا تؤمن بالزواج الكاثوليكى وأنها مثل المرأة اللعوب متعددة العلاقات تارة مع الإخوان وتارة مع السلفيين لذلك ضبط البابا النغمة مع المؤسسة الوطنية وتقبل الأقباط ثمناً باهظاً عن طيب خاطر عقب ثورة 30 يونيه، فكان جزاء الإحسان الإحسان فتم إلغاء الخط الهمايونى الذى وضعه العثمانيون.
وأصدرت مئات القرارات ببناء الكنائس وتوفيق أوضاعها فى كل أنحاء مصر وبناء أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، وأصبح حضور السيسى قداس أعياد الميلاد سنةً رئاسية ولأول مرة تقوم الدولة بتحرك عسكرى خارجى للثأر من قتلة العمال الأقباط فى ليبيا وإقامة جنازات عسكرية لهم، لكن هناك دائماً من يريد الاصطياد فى الماء العكر وهذا يتطلب اليقظة والصراحة فالمتطرفون من الجانبين لا يريدون لهذا البلد الاستقرار والازدهار، فثمة مواقف مشبوهة تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فالقفز على تحقيقات النيابة لمعرفة أسباب حريق كنيسة أبوسيفين واللغو المقيت عن الأخذ بالثأر فى حالة وجود دوافع إرهابية أو جنائية إنما هى دعوة مبطنة خبيثة تؤجج النعرات الطائفية يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه هؤلاء لإنها مسألة أمن قومى.