حقيقة إعادة تصدير السيارات موديل 2022 المتراكمة بالموانئ

 جاءت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ المختلفة، بهدف توافر السلع المختلفة في الأسواق، لتطرح سؤالًا مهمًا حول مصير السيارات المتكدسة بالموانئ، خصوصًا أن غالبية هذه الطرازات موديل 2022، والقانون المصري لا يسمح بدخول السيارات في غير سنة الموديل، وهو ما أثار جدلًا واسعًا خصوصًا أن العام لم يتبق به سوى أيام قليلة.

 

 ولحسم الجدل الدائر حول هذا التساؤل توضح بوابة الوفد الإلكترونية في السطور حقيقة ما أثير في هذا الشأن وفقًا للقانون المصري.

 

 وفقًا للمعروف فإن القانون المصري فرق بين السيارات الواردة من الخارج في غير سنة الموديل، والسيارات الموجودة بالفعل على الأراضي المصرية وبالموانئ، وإذ إن السيارات موديل 2022 محل الجدل وصلت إلى الأراضي المصرية قبل نهاية العام الجاري، فيتم الإفراج عنها فأي وقت حتى بعد دخول العام الجديد 2023.

 

 أما فيما يتعلق بالطرازات موديل 2022 التي وصلت إلى مصر لكنها موجودة بالمناطق الحرة، ولم يتم إثبات دخولها في البيان الجمركي قبل نهاية العام الجاري، فسيتم إعادتها إلى البلاد الواردة منها.

 

 جدير بالذكر، أن السوق المحلية تترقب الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ في ظل نقص المعروض من مختلف الموديلات لدى جميع التوكيلات.

 

 كان التقرير الشهري الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، أظهر أن عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريًا ورخصت خلال نشهر وفمبر الماضي بلغ 24 ألفًا و737 مركبة جديدة بينها 7 آلاف و300 سيارة ملاكي و14 ألفًا و172 دراجه نارية و2073 نقلًا.

 

 وذكر التقرير أن عدد المركبات الجديدة المرخصة من طراز 2020 بلغت 1975 أما المركبات من طراز 2021 بلغت 4837 مركبة، أما المركبات من طراز 2022 بلغت 11 ألفًا و824 مركبة، و6101 مركبة موديل 2023.

 

 جدير بالذكر، أن الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من إجمالي بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.