الصيادلة يطالبون بتعديل قانون مزاولة المهنة
يواجه البرلمان، الكثير من التحديات والمطالبات من الصيادلة، التى ترتبط بالدور التشريعى، والقوانين التي تخص مزاولة المهنة، والوضع المهنى للأطباء الصيادلة، وأيضاً تطوير منظومة الدواء بالشكل الذى يقبل به الصيادلة و القضاء على مافيا الدواء.
"الطبيب الصيدلي عانى كثيرا خلال الفترة الأخيرة وسط تجاهل من وزارة الصحة أو من نقابة الصيادلة التي من المفترض أنها تمثلهم وتدافع عن حقوقهم"، بتلك الكلمات عبر الدكتور إسلام محمد، صيدلي ومندوب شركة تسجيل أدوية، عن معاناتهم، مطالبًا البرلمان القادم بالاهتمام بالصيادلة وأزماتهم.
و طالب محمد، أعضاء البرلمان بطرح تعديل قانون مزاولة المهن، و رفع راتب الطبيب المكلف إلى 1200 جنيه والطبيب المقيم إلى 1500 جنيه، مشددا على ضرورة إنشاء لجنة تكون تابعة للنقابة تتمثل مهامها الإشراف علي تعديل و تطوير مناهج كليات الصيدلة بما يتناسب و متطلبات سوق العمل و الإشراف علي التعليم الصيدلي المستمر و ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
ودعا الدكتور محمود فتوح، صيدلى بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، البرلمان المقبل و خاصة الممثلى عن فئة الصيادلة إلى الاهتمام بصحة المريض المصرى من خلال إنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء تكون لها صفة مستقلة، يكون رئاسها صيدلى، على رتبة وزير وممثل عن النقابة الصيادلة وممثلين عن الصيادلة من جميع الفئات: حكوميين، أهليين، أصحاب صيدليات، وصيادلة مصانع الأدوية، ومندوبي الدعاية، وأصحاب المخازن، وأساتذة الجامعات.
وأشار فتوح إلى أن أزمة شركات الأدوية المصنعة لدى الغير التول، و مشكلة تسجيل الدواء و تسعيره الذى يتطالب من وزارة الصحة المراجعة الدائمة
و أضاف الدكتور مدحت فكرى، صاحب أحدى الصدليات، أن أهم مطالبه من البرلمان تعديل القانون من أجل زيادة مرتب الصيدلى الحكومى وجعل مرتبات الصيادلة من الشريحة الأولى مقارنة بالأطباء والقضاه، وتفعيل دور النقابة فى الاستعانة بإعضاء هيئة التدريس للاستفادة بخبراتهم، وتكثيف الدورات التدريبية للصيادلة وخصوصاً بالمصانع والشركات.
و أكد فكري، أنه النقابة عليها التزامات تجاه الصيادلة و لابد أن تتعاقد مع الشركات المقدمة لخدمة التأمين الصحى ليتم الصرف من جميع الصيدليات وليس فقط من محتكرى التعاقدات من سلاسل الصيدليات، و عمل تأمين صحى شامل للصيدلى وأسرته، و زيادة معاش الصيدلى.
و شدد الدكتور مجدى العقبى، صاحب صيدلية، على البرلمان طرح نصوص بقانون مزاولة المهنة يحمى الصيادلة من الدخلاء وتشديد العقوبات علي المخالفين و بالذات بيع الاسم لغير صيدلي وممارسة المهنة، بما يشمل العيادات التي تبيع أدوية للمرضي.
.gif)