16 ديسمبرتوقيع اتفاق إنهاء الصراع بين طرفي النزاع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر أمس الأول، مجلس الأمن الدولي بأن ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا، «يهدفون للتوقيع في 16 ديسمبر» على خطة تسوية رعتها المنظمة الدولية لإنهاء النزاع.

وفي إحاطة لمجلس الأمن قدمها عبر الفيديو من تونس حيث عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين محادثات بين ممثلين عن طرفي النزاع، أكد «كوبلر» انه «لن يتم الخوض مجددا» في نص الاتفاق الذي ينص خصوصا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنتشل البلاد من الحرب التي تمزقها»، وأشاد المبعوث الاممي ب«شجاعة حوالى 40 رجلا وامرأة خاطروا مخاطرة كبيرة من اجل وضع مصالح ليبيا فوق مصالحهم الشخصية وأعلنوا على الملأ أنهم يهدفون للتوقيع في 16 ديسمبر» على الاتفاق.

وأضاف «كوبلر» في إحاطته أمام مجلس الأمن أن «الليبيين متحدون في قسمهم الاكبر حول نقطة أساسية هي ان ليبيا لا يمكنها ولا يجب أن تنتظر أكثر للوصول إلى السلام، وأن ليبيا في سباق مع الوقت، فنسيجها الاجتماعي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها مهددة جميعها من قبل قوى التطرف والارهاب من أمثال داعش».

ومن جانبه، قال السفير الليبي في الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي خلال الجلسة نفسها إنه «آن الاوان للتوقيع على الاتفاق»، مضيفا «آمل ان يتم ذلك في 16 ديسمبر»، وجدد الدباشي مناشدته مجلس الأمن تخفيف حظر السلاح المفروض على بلاده، مؤكداً ان «الجيش لا يمكنه مكافحة الإرهاب بدون موارد كافية وبدون مصادر شرعية للأسلحة والذخيرة».

وتأتي هذه الإحاطة في أعقاب اعلان ممثلين عن برلماني طبرق» المعترف به دوليا» وطرابلس، في ختام اجتماع في تونس عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين برعاية «كوبلر» انهم قرروا التوقيع على خطة الامم المتحدة يوم الاربعاء المقبل، ولكن من دون أن يوضحوا ما إذا كانوا سيحصلون قبلا على موافقة البرلمانين على هذه الخطة أم لا.

وكانت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اقترحت في أكتوبر بمدينة الصخيرات المغربية تشكيلة حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج النائب في برلمان طرابلس (غرب)، على ان تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين ،غير ان برلماني طرابلس وطبرق رفضا يومها مقترح البعثة الاممية التي تقود منذ سنة حوارا للتوصل إلى حل للازمة الليبية.

ولا تلقي خطة الامم المتحدة اجماعا في ليبيا ولا حتى داخل البرلمانين المتنازعين، ذلك ان ممثلين آخرين عن هذين البرلمانين وقعوا الاحد الماضي في تونس اثر مفاوضات سرية،  «إعلان مبادئ» ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين واجراء انتخابات تشريعية والعودة الى احكام الدستور الملكي.

وقال ممثل المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس غير المعترف بها دوليا، صالح المخزوم للصحافيين «سيتم توقيع الاتفاق السياسي يوم 16 ديسمبر» ، واضاف «إنه ليوم سعيد، أنا بصفتي

نائبا لرئيس المؤتمر الوطني العام «الممثل ببرلمان طرابلس» أدعو زملائي الى الالتحاق بهذا الحوار الليبي- الليبي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة».

ورجح محمد شعيب ممثل برلمان طبرق توقيع الاتفاق في المغرب التي استضافت من فبراير وحتى أكتوبر الماضيين المفاوضات بين طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا، وقال شعيب «نعلن لشعبنا بأننا قد عزمنا على الانتقال من هذه المرحلة الصعبة وأن نفتح الطريق نحو المستقبل».

غير أن عوض عبدالصادق، وهو نائب لرئيس المؤتمر الوطني العام أيضا، أصدر أمس الاول بيانا أعلن فيه ان «المشاركين في هذا الحوار لا يمثلون الا أنفسهم وانهم غير مخولين لا بالحضور ولا بالتوقيع على أي اتفاق»، ويشير هذا التصريح الى انقسام داخل برلمان طرابلس حيال المضي باتفاق الامم المتحدة.

وفيما كان ممثلون عن الطرفين يعلنون اليوم الاتفاق على توقيع الخطة الاممية الاسبوع المقبل، نظم تحالف «فجر ليبيا» المسلح الذي يسيطر على العاصمة تظاهرة في طرابلس أمس الاول، شارك فيها المئات دعما لاعلان المبادئ الليبي ورفضا لخطة الامم المتحدة، وحمل المتظاهرون اعلام ليبيا ولافتات مناهضة لاتفاق الامم المتحدة كتب على بعضها «لا لانتهاك السيادة»، و«نعم لحوار ليبي- ليبي من دون وساطة الأمم المتحدة».

وسيرأس وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في روما اليوم مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني الاجتماع الدولي حول ليبيا، ودعت إيطاليا والولايات المتحدة الى المؤتمر للضغط على الأطراف الليبية من أجل تسريع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية «كأساس وحيد لمواجهة» تنظيم الدولة الإسلامية، كما أعلن مؤخرا وزير الخارجية الإيطالي.

وتشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل نحو عام ونصف عام بين السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة المناوئة لها التي تتخذ من طرابلس مقرا ومدعومة من تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا».