جدل بين الأطباء بسبب رفع أسعار الأدوية

اعتبر عدد من الأطباء ردود أفعال الأطباء على قرار وزارة الصحة، برفع أسعار 130 صنفا دوائيا، بنسبة زيادة من 10 إلى 40 %، من بينها أصناف دوائية لعلاج الأمراض المزمنة، حيث أرجع بعضهم هى السبب الرئيسى فى وراء الزيادة، هو حركة الدولار لاستيراد المادة الخام من الخارج.

وجاءت ردود الأفعال فيما بينهم متباينة، حيث وافق بعض الأطباء على قرار وزارة الصحة برفع الأسعار، ولكن بشرط أن تتناسب طرديا مع ارتفاع أسعار المادة الفعالة للدواء وارتفاع تكلفة الانتاج، وأن تكون طفيفة ومعقولة،  في حين رأى الجانب الآخر أنها ستشكل عبئًا على أصحاب الأمراض المزمنة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن أسعار الأدوية لم تزد فى مصر منذ 12 عاما, موضحًا أن حركة الدولار فى الأسواق هى السبب الرئيس فى ارتفاع أسعار الأدوية ، وذلك نسبة لاستيراد المادة الخام من الخارج .

وأضاف "عبيد" أن نقابة الصيادلة قدمت مقترح لوزارة الصحة والسكان للبحث فى الأصناف التى يتم زيادتها، والاجتماع بغرفة الصناعة لتقديم هذا المقترح إلى الشركات التى تقوم بزيادة الأسعار, مؤكدا رفضه لرفع اسعار الدواء بشكل عشوائى، حيث أنه لابد من النظر فى سعر بعض الأدوية التى ارتفع سعرها ومقارنتها بأسعار موادها الخام .

وطالب  نقيب الصيادلة، مجلس النواب القادم بتغير قانون مزاولة المهنة وقانون النقابة والنظر فى القانون الخاص بالتحاليل الطبية وتشديد عقوبة الغش التجارى على مجموعات الصيدليات  التى تخالف القانون حتى يتم إيقافهم عن مزاولة المهن.

ومن جانبه، رفض الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بالعهد القومى للكبد، قرار وزارة الصحة برفع أسعار 130 صنفا دوائيا بنسبة زيادة من 10 الى 40 % من بينها أصناف دوائية لعلاج الأمراض المزمنة وأغلبية المصابين بها من الفقراء ولايقدرون على تكلفتها.

وأضاف العرب أن الأدوية التي يقوم قطاع الأعمال بإنتاجها هي التي لابد من زيادة أسعارها، وذلك لأنها تتطلب إنتاجا كثيفا، وأسعارها لا تغطى ثمن تكلفتها، على ألا تتعدى الزيادة الـجنيهين، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس فى زيادة أسعار الأدوية هي المادة الخام.

واقترح رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إضافة الاسم العلمي لكل دواء للاسم

الحقيقي له للعمل على توفير الأدوية الناقصة في الأسواق وتوفير المادة الفعالة والتركيز والمادة الخام.

وذكر محمد البهى، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الدواء راكدة منذ عشرات السنين وأن هذا القرار جريء من وزارة الصحة، مؤكدا أن هذه لا تعد زيادة، ولكنه تحريك للوضع، حيث أنها تتم بنسبة طفيفة جدا ولاتؤثر على المواطن.

وأيد البهى، قرار الصحة برفع أسعار الأدوية حتى لا تنقرض من الأسواق، موضحا أنه إذا توالت الخسائر للشركات التي تنتجها هذه الأنواع للأدوية، فإنها سوف تبتعد عنها  لارتفاع تكلفة إنتاجها.

وطالب نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات وزارة  الصحة، بالموافقة على إنشاء هيئة الدواء المصرية، مضيفا أن هذا المقترح تم دراسته للوقوف على أولوية صناعة الدواء للعمل على تحديث منظومة الرقابة على الأدوية وتفعيل البحث العلمي في قطاع الدواء.

وأشار محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إلى أن الزيادة التى يتم توقيعها على الدواء بسيطة ، ولكن هناك أصناف أخرى تقوم  الشركات الأجنبية بتصنيعها، ومن المتوقع زيادة أسعارها فى الفترة القادمة بشكل غير متوقع مما يؤثر على مرضى السكر والضغط والقلب.

وأضاف فؤاد أن الصحة قامت بتحريك أسعار بعض الادوية الموجود لها بدائل في الأسواق، وذلك لأن السوق غير منظم، ولا يوجد لوائح وقوانين تحكم أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك ما يقارب 50 صنفا دوائيا، ليس لهم بدائل والوزارة تتجاهل هذا الموقف.