«العريان» و«العقدة» و«عامر».. كتيبة إعدام السوق السوداء

بعد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر وتشكيل المجلس التنسيقي للبنك الذي يضم خبراء استشاريين كالدكتور فاروق العقدة والدكتور محمد العريان، تسود السوق المصرفي حالة من الاطمئنان علي إدارة السياسة النقدية للبلاد، والاتجاه نحو الاستقرار من حالة الفوضي والتقلبات الشديدة التي يشهدها السوق المصرفي حالياً، خاصة ما يتعلق بسوق الصرف، ومع توتر الأحداث الأخيرة وضغوط الطلب علي الدولار وما تبدي للمتابعين من وجود خلل وأياد خفية تدير سوق العملات في مصر منها شركات الصرافة المتلاعبة وجمع عدد من السوريين للدولار وتهريبه لأقاربهم في الخارج، سواء في أوروبا أو غيرها، وهو ما يكشف عن وجود تلاعب وأيد خفية تسيطر علي سوق الصرف وتقلل من فاعلية أدوات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار للسوق.

ومع صدور القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمجلس الإدارة أو المجلس التنسيقي صاحبة رسائل موجهة للقطاع المصرفي منهم من قرأها ومنهم من ينتظر أو لم يلق لها بالاً فتشكيل مجلس إدارة البنك المكون من المحافظ الجديد الذي تسلم مهام منصبه الأسبوع الحالي ونائبيه جمال نجم ولبني هلال و6 أعضاء آخرين في الخبرات القانونية والاقتصادية والمالية منهم من عمل في القطاع المصرفي لسنوات، وبالتالي فلهم الخبرة الكافية في التعامل مع البنك المركزي، وهو ما يعد خليفة فاروق العقدة الذي يحظي بشعبية واسعة النطاق في الجهاز المصرفي لحنكته ودهائه وإدارته البارعة في التحكم في سوق الصرف، وخبرة جمال نجم كنائب للمحافظ السابق هشام رامز الذي أدي ما عليه في ظل ظروف صعبة للغاية وندرة في الموارد ومتطلبات مرحلة انتقالية غاية في الصعوبة، وعودة «العقدة» في المجلس التنسيقي قد يعتقد البعض أنه عاد كمحافظ أو مدير تنفيذي للبنك المركزي، والحقيقة أن دور المجلس التنسيقي استشاري قد لا يأخذ به مجلس إدارة المركزي ولكنه شكل قانوني نصت عليه المادة 5 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي رقم 88 لسنة 2003 كما أنه يعطي إشارة في ذات الوقت لخلفية بإدارة قوية للسياسة النقدية بالبنك المرحلة القادمة.

جاء تعيين الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي في المجلس التنسيقي للبنك المركزي مع العقدة ضمن القرار رقم 431 لسنة 2015، إضافة جديدة، ويرأس المجلس التنسيقي رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة ونائب محافظ البنك المركزي ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية كأعضاء بحكم وظائفهم، بجانب الأعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبدالباقي العقدة والدكتور محمد العريان والدكتورة عبلة عبداللطيف.

ويضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المشار إليها.

ويحدد رئيس مجلس الوزراء الموضوعات التي تعرض علي المجلس، كما نصت المادة الثانية علي إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2005 الخاص بالمجلس التنسيقي السابق ويجتمع المجلس وفقاً للقانون كل ثلاثة أشهر، ورأيه استشاري في رسم سياسات البنك.

ومن الملاحظ هنا أن المجلس التنسيقي لم يتم تشكيله منذ عام 2005 وهو إشارة للعودة مرة أخري إلي النظام المؤسسي في الإدارة النقدية.

لقد أعاد القرار ظهور اسم «العقدة» إلي الأوساط المصرفية من جديد وقد استمر محافظاً للبنك المركزي المصري لنحو 10 سنوات منذ ديسمبر 2004 حتي نهاية 2013، وعرف عنه خبرته الكبيرة في إدارة السياسة النقدية واستقرار سعر الجنيه ورفع الاحتياطات الأجنبية التي وصلت إلي أكثر من 36 مليار دولار خلال فترة وجيزة وكذلك في

السيطرة علي شطط أصحاب شركات الصرافة التي كشفت الأحداث حالياً أن عدداً كبيراً منهم ينتمي إلي الإخوان ويتلاعبون ضد استقرار الدولة، وذلك رغم قيام الحكومة بتعويم سعر الصرف في عام 2003 وأدي إلي ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وترك «العقدة» البنك المركزي وسعر الدولار 6٫7198 جنيه، فيما بلغ سعره حالياً 7٫83 جنيه، وتم تشكيل المجلس التنسيقي للمرة الأولي في 2005.

ويبرز في المجلس التنسيقي اسم الدكتور محمد العريان، وهو خبير اقتصادي عالمي ذو أصول مصرفية، عمل في شركة بيمكو لإدارة صناديق السندات التي تدير استثمارات حول العالم تقدر بمليارات الدولارات، ونتمني أن يتفرغ كل أعضاء المجلس لإدارة الأمور النقدية المرحلة القادمة.

وقد يكون أمام التشكيل الجديد للبنك المركزي سواء في مجلس الإدارة أو المجلس التنسيقي قضايا مهمة تتعلق بإجراء التعديلات اللازمة علي قانون البنك المركزي ليتواكب مع الدستور الجديد للبلاد، خاصة أن المتابعين والخبراء قد كشفوا مخالفة القانون الحالي للدستور وبالتالي يتحتم صياغة قانون جديد أو إجراء تعديل عليه، فيما يتعلق بالاستقلالية للبنك المركزي عن مؤسسات الدولة التنفيذية، وقد كتبت عدة مقالات حول هذا الموضوع علي صفحات «الوفد» ليتم استقلالية المركزي واستقلال قراره.

إن القانون ينص في مادته الأولي علي أن «البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية»، في حين أكد الدستور الجديد في المادتين 214 و221 علي استقلال البنك المركزي في الباب المخصص للهيئات المستقلة تجنباً للسلبيات التي ترتبت علي تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية منذ عام 2003 وهيمنة السياسة المالية علي السياسة النقدية ولكن هذا لا يغني ضرورة وحتمية التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية للدولة.

وهناك رسائل إيجابية للتشكيلات الحالية للبنك المركزي وهو ما جعل هناك تراجعاً في سعر الصرف عقب الإعلان عنه بدرجة واضحة مما يشير إلي أن هناك تحسناً قد يلوح في الأفق.

وهناك توقعات بزيادة احتياطي النقد الأجنبي الفترة القادمة، خاصة مع قيام البنوك العامة الثلاثة بزيادة العائد علي الأوعية الادخارية وقد تستتبع إجراءات أخري تقضي علي الدولرة في الجهاز المصرفي مع التحسن الناتج عن دعم الجهاز المصرفي للنشاط السياحي ليقوم من كبوته بعد حادث الطائرة الروسية، وبالتالي يجب إدارة الموارد من النقد الأجنبي بدرجة عالية من الكفاءة من خلال إدارة الواردات والحد من الاستيراد السفهي وزيادة التصدير.