الرقابة المالية تحصل على موافقة «الأعلى للقضاء» بانتداب «النشار» نائبًا للهيئة

علمت «الوفد» أن شريف سامي، رئيس الرقابة المالية، حصل مؤخراً علي موافقة المجلس الأعلي للقضاء بانتداب المستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية السابق مرة أخري نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة.

سبق أن صدر قرار عن رئاسة الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الهيئة بتعيين «النشار» نائبًا لرئيس الهيئة.

قالت مصادر خاصة: إن رئيس الرقابة المالية تقدم بطلب للمجلس الأعلي للقضاء لانتداب «النشار» للهيئة ووافق المجلس علي ذلك.

وكانت فترة الثلاث سنوات المقررة من المجلس لانتداب «النشار» انتهت، وعلي خلفيتها عاد «النشار» مرة أخري للقضاء العام الماضي.

تم تعيين «النشار» نائباً لرئيس البورصة في 22 سبتمبر 2011 بقرار من رئيس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور عصام شرف، وكان يعمل وقتها رئيس إدارة الإلزام بهيئة الرقابة المالية، منتدباً من مجلس القضاء الأعلي حتي تاريخ 16 فبراير 2013.

وعُين «النشار» وكيلاً للنيابة بمكتب النائب العام بموجب قرار رئيس

الجمهورية رقم 395 لسنة 1993، وفي نهاية عام 2000 عين قاضياً بمحكمة عابدين وقصر النيل ومحكمة الشئون المالية والتجارية، واُنتِدب في مطلع عام 2008 بجانب عمله مستشاراً قانونياً لرئيس هيئة سوق المال المصرية، تزامناً مع عمله مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة، وتم تعيينه أخيراً مستشاراً بنيابة أمن الدولة العليا.

وساهم خلال فترة وجوده بالرقابة في تحقيق استراتيجية تطوير منظومة الرقابة المالية، وما تضمه من قطاعات خاصة فيما يتعلق بسوق المال، لخبرة «النشار» الطويلة في المجال ومساهمته في إعداد العديد من القوانين الخاصة بمجالات الرقابة المالية، خصوصاً سوق المال.