شاهد.. القضاء الإداري بالدقهلية يقرر إعادة الانتخابات في بندر المنصورة

تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، اليوم، الطعون على انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2015 بمحافظة الدقهلية، والتي شملت دوائر عدة، بلغت 22 طعنًا من بينها دائرة مدينة المنصورة، بسبب كلمة "مستبعد"، والتي أدرجت في كشف الاقتراع.

وبدأت هيئة المحكمة بطلب الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر في أحداث فندق العريش، وشهداء كمين سقارة أمس.

قدم إبراهيم محمد عماشة، مرشح "الوفد" بالدائرة الثامنة، ومقرها مركز شرطة منية النصر، طعنًا رقم (2878) لسنة 38 ق، مفاده أنه تم إضافة ما يقارب من 7100 للمرشح عمرو الحفني، وتم تعديل الرقم بخط واضح في الدرجات من 10171 إلى 17383 صوتًا بحيث يرى بالعين المجردة، كما توجد أخطاء في الرصد في لجان (90، 21، 22، 24) وكذا يوجد أخطاء في الرصد لكشوف مدرسة أبو السعود السودة بمدينة الكردي، كما أوضح محامي مرشح الوفد أن هناك العديد من أسماء الناخبين الذين فوجئنا أثناء الإدلاء بأصواتهم أنه بجوار أسمائهم "متوفى"، وعندما أرادوا رفع مذكرة بهذا الأمر رفض رئيس اللجنة اعتمادها.

كما تقدم أكثر المرشحين بطعون من مدينة المنصورة، أبرزهم كان المرشح نعمان سمير الصحفي بجريدة الشروق رقم 41، والحاصل على 4 آلاف و6 أصوات، وآخرين بالدائرة الأولى بالمنصورة، بطعن بتغيير بطاقة الاقتراع، بخلاف ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، قبيل بدء التصويت بأيام.

ويقول نعمان سمير، مرشح خاسر بانتخابات مجلس النواب، إنه تم تغيير بطاقة الاقتراع، حيث طلب مرشح حزب النور، رقم 30 باستبعاده من السباق الانتخابي، فبدلًا من حذفه من الكشف تم إزالة اسمه، وكتابة كلمة "مستبعد" بدلًا من اسمه، فظن العديد من الناخبين أن كل المرشحين في الجدول تحت كلمة "مستبعد"، هم خارج السباق، وحرمنا من الحصول على الأصوات، ما أدى إلى انتشار الشائعات التي روجها مرشحون آخرون بأن كل من يندرج تحت تلك الكلمة "مستبعد".

وكشف أحد محامي مرشح بدائرة المنصورة والسنبلاوين عن عدم تفعيل الحساب البنكي من سحب إيداع

وسحب لصالح العملية الانتخابية، حيث أوضح أنه لا يوجد أحد من المرشحين يدخلون الإعادة لم يقدم منهم ما يفيد أنه قام بالصرف والدعاية على العملية الانتخابية من خلال الحساب البنكي، مما يبطل عملية الاقتراع  وخاصة أن هناك شرطا للترشح هو، تقديم حساب بنكي، وقد تم استبعاد الكثيرين منهم بسبب عدم تقديمه، علمًا بأن اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية هي الوحيدة التي لم تقم بإعمال ولايتها على الكشوف البنكية ومراقبة الإنفاق الدعائي ليصبح خاملًا.

وضرب أحد المحامين أمثلة لتجاوزات الصرف بلغت أكثر من 2 مليون جنيه، مدللًا على صرف أحد المرشحين مبلغ 45 ألف جنيه في زفة خيل ليوم واحد، وطالب الطاعنين بضرورة إثبات تفعيل قانون الانتخابات في هذا الشأن من خلال سجل منتظم، كما نص القانون يفيد بوجود تحركات مالية لدى البنوك، والذي لن نجده مفعلًا.   

 

يذكر أن الطعون المقدمة جاء أبرزها في الدائرة الحادية عشر لمركزي السنبلاوين وتمي الأمديد، يليها الدائرة الأولي لبندر المنصورة "شرق، وغرب"، والدائرة السابعة بالمنزلة، والدائرة الثامنة بمنية النصر، وتأتي الدائرة الخامسة لمركزي دكرنس وبني عبيد، والتي تشهد طعنًا بسبب حصول أحد المرشحين على حكم بإدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين بموجب حكم قضائي بمحكمة القضاء الإداري، إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم، ولم يتم إدراجه، لتجري العملية الانتخابية بدونه مخالفة للقانون.